"الوطني لحقوق الإنسان": رصدنا ملاحظات لم تؤثر على سير انتخابات الجامعة الأردنية

أفاد المركز الوطني لحقوق الإنسان في المملكة الأردنية بأنه تابع مراقبة انتخابات "مجلس اتحاد طلبة الجامعة الأردنيّة" التي جرت الثلاثاء، بما فيها مرحلة فتح الصناديق، ومجريات مرحلة الاقتراع، وإغلاق الصناديق، ومرحلة الفرز وجمع الأصوات، منوها بأن الملاحظات التي سجّلها لم تؤثر على سير انتخابات الجامعة الأردنية.

وأوضح المركز في بيان حول مرحلة إغلاق صناديق الاقتراع، أن الفريق سجّل بعض الملاحظات خلال هذه المرحلة، وتتمثل في عدم توفر طلبات اعتراض لدى لجان الاقتراع والفرز، وعدم إعداد بعض اللجان محاضر إغلاق للصناديق، والتجمهر من قبل الطلبة أمام مراكز الاقتراع ومحاولة إحداث شغب، ويقترح المركز بهذا الإطار أن تنص تعليمات اتحاد طلبة الجامعة الأردنية وإرشادات لجان الاقتراع والفرز على ضرورة إلزامية إعداد محاضر فتح وإغلاق صناديق الاقتراع. كما لاحظ المركز عدم وجود آلية واضحة وموحدة ومعلنة مسبقا فيما يتعلق بالتعامل مع حالات الاعتراض لدى لجان الاقتراع والفرز.

وحول مرحلة الفرز وجمع الأصوات لاحظ الفريق الراصد صغر مساحة بعض قاعات الاقتراع والفرز، ما سبب اكتظاظاً عند الفرز، وعدم استخدام الوسائل التقنية الحديثة في عملية الفرز بدلاً من الوسائل التقليدية؛ الأمر الذي سيسهل عمل اللجان ويوفر الوقت والجهد.

وقام المركز بتزويد اللجنة العليا للإشراف على العملية الانتخابية بملاحظاته تباعاً، بهدف تجويد العملية الانتخابية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وثمن المركز استجابة اللجنة للملاحظات الواردة من المركز ومتابعتها خلال مجريات العملية الانتخابية والعمل على تصويب أوضاعها علماً بأن جميع الملاحظات التي أوردها الفريق للجنة لم تؤثر على سير العملية وسلامتها.

وبحسب بيانات رسمية من الجامعة الأردنية بلغ عدد الطلاب ممّن لهم الحق في التصويت 48286 طالبًا وطالبةً، فيما بلغت عدد القوائم المترشحة على مستوى الكليات 135 قائمة، إلى جانب 6 قوائم مترشحة على مستوى الجامعة، أما عدد الطلبة المترشحين ضمن قوائم الكليات فبلغ 593 طالبا، مقابل 92 طالبا ضمن القوائم المترشحة على مستوى الجامعة، ليبلغ مجموع الطلبة المترشحين الكلي 685، بما ينقسم إلى 416 ذكرا، و269 أنثى.

يذكر أن المركز الوطني لحقوق الإنسان في المملكة الأردنية هو مؤسسة وطنية ذات نفع عام، يتمتع باستقلال مالي وإداري وبشخصية اعتبارية، ويمارس مهامه وجميع الأنشطة والفعاليات المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الرصد واستقبال الشكاوى، بموجب القانون رقم (51) لسنة 2006م وتعديلاته وباستقلال كامل. ويتمتع المركز بتصنيف (أ) من هيئة الاعتماد الدولية التابعة للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.