الجنائية الدولية والقوانين الدولية

كان قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي أعلنه كريم خان المدعي العام للمحكمة 20 مايو الماضي صدمة جديدة لإسرائيل وللغرب وحماس، عندما أعلن عن إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ورئيسها في قطاع غزة يحيى السنوار، وآخرين.

وعلى الرغم من أن القرار لم يكن مفاجئاً للمجتمع الدولي وللعالم فإن ردة فعل الدول الغربية والولايات المتحدة على القرار كان هو الصدمة! فالرفض الأمريكي والغربي للقرار، وما كشف عنه المدعي العام من ضغوطات عليه من دول غربية في شأن إصدار أي قرار يمس إسرائيل، ومحاولة إبعاد أي خطر عنها كان هو المفاجئ ويعيدنا إلى المشهد والسلوك المتكرر من الغرب في محاولة وضع إسرائيل وبعض المسؤولين الإسرائيليين فوق القانون الدولي وفوق المساءلة والمحاسبة، على الرغم من أن إدانتها واضحة بمجرد أن يتم تطبيق القانون الدولي الذي وضعه الغرب بنفسه وطبّقه طوال سنوات على دول ورؤساء دول.

والذي يبدو أن هدف تلك القوانين الحقيقي غير ما هو معلن وهذا ما كشفه خان خلال مقابلة تلفزيونية عندما ذكر طرق الضغط عليه لعدم اتخاذ أي قرار ضد إسرائيل "بعض السياسيين تحدثوا معي، وكانوا صريحين للغاية.. هذه المحكمة أنشئت من أجل إفريقيا ومن أجل السفاحين مثل بوتين".

السؤال الذي أصبح يُطرح بعد هذا التصريح المثير: هل كل القوانين الدولية تخضع لهذه الرؤية الغربية؟ هل كل القوانين والمنظمات الدولية تأسست من أجل إفريقيا وربما آسيا وباقي دول العالم باستثناء الغرب وأصدقائها وحلفائها؟! وهل ازدواجية المعايير هي الأساس وليس الاستثناء في التعامل الغربي مع قضايا العالم؟!