اليوم.. مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً لبحث الضربة الإسرائيلية في رفح

يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا طارئا، اليوم الثلاثاء، لبحث الأوضاع في رفح إثر ضربة أوقعت قتلى في مخيم للنازحين الفلسطينيين في المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية، الاثنين.

وأوضحت مصادر دبلوماسية عدة أن الاجتماع المغلق سيعقد بطلب من الجزائر، العضو غير الدائم في المجلس، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وفي السياق، اعتبر مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الضربات الإسرائيلية على مخيم للنازحين في رفح "مروعة"، مضيفا "يجب وقف هذه الهجمات فورا".

وكتب على منصة إكس: "الأنباء الواردة من رفح بشأن الضربات الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل العشرات من النازحين بينهم أطفال صغار، مروعة.. أدين هذا الأمر بأشد العبارات"، وفق وكالة فرانس برس.

يأتي ذلك فيما وصف متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، الغارة التي شنها الجيش على رفح والتي أدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين إلى جانب اثنين من نشطاء حركة حماس بأنها "خطيرة ومؤلمة"، مؤكدا مباشرة التحقيق في الحادثة.

وقال آفي هايمان للصحفيين "نحن نحقق في الحادثة، لقد كان أمرا خطيرا بالتأكيد، أي خسارة في الأرواح، في أرواح المدنيين، أمر خطير ومؤلم"، وفق وكالة فرانس برس. 

وأضاف "نسعى إلى ملاحقة حماس والحد من الخسائر في صفوف المدنيين.. ستتكشف تفاصيل القصة".

وأمرت محكمة العدل الدولية التي تعد قراراتها ملزمة قانونا ولكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها، إسرائيل بوقف الهجوم على رفح والإبقاء على معبر رفح بين مصر وغزة مفتوحا، وهو مغلق منذ إطلاق عمليتها البرية في المحافظة في أوائل مايو.

قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بما في ذلك رفح، نهاية الأسبوع الماضي رغم صدور أمر محكمة العدل الدولية.

وقتل أربعون شخصا على الأقل وجرح العشرات، وفق الدفاع المدني في قطاع غزة، في ضربة إسرائيلية الليلة الماضية على مركز للنازحين في مدينة رفح.

وقال الجيش الإسرائيلي من جهته إنه ضرب مجمّعا لحماس كان ينشط فيه "إرهابيون كبار".

الحرب على قطاع غزة

اندلعت الحرب عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، حيث قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 35 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 78 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

هدنة مؤقتة

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.