العفو الدولية تدعو ليبيا لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان بعد تأجيل الانتخابات

قالت مظمة العفو الدولية (Amnesty)، إن تأجيل أول انتخابات رئاسية في ليبيا -كان من المقرر أن تبدأ غداً 24 ديسمبر بعد أن فشلت السلطات في تأكيد قائمة المرشحين المؤهلين- يوضح الحاجة إلى معالجة انتهاكات حقوق الإنسان العديدة، والتي ميزت الفترة السابقة للانتخابات.

ورأت “العفو الدولية” في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، واطلعت عليه “جسور بوست”، أن الاستعدادات للانتخابات جرت في مناخ شديد التقلب يتسم بالخلافات حول القوانين الانتخابية وأهلية المرشحين.

وأوضحت المنظمة، كيف قامت الجماعات المسلحة والمليشيات بقمع الأصوات المعارضة مرارًا وتكرارًا، وتقييد المجتمع المدني ومهاجمة مسؤولي الانتخابات في الفترة التي تسبق الانتخابات المؤجلة الآن.

وقالت نائب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ديانا الطحاوي: “إن إنشاء بيئة انتخابية خالية من العنف والترهيب أمر مستحيل تقريبًا عندما لا تتمتع الجماعات المسلحة والمليشيات بالإفلات من العقاب فحسب، بل يتم دمجها في مؤسسات الدولة دون أي فحص لإبعاد المسؤولين عن الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي”.

وأضافت: “من أجل إجراء انتخابات خالية من الإكراه، يجب على حكومة الوحدة الوطنية والقوات المسلحة الليبية إرشاد الجماعات والمليشيات المسلحة الخاضعة لقيادتها على الفور لوضع حد لمضايقاتهم وترهيبهم بحق مسؤولي الانتخابات والقضاة وموظفي الأمن، يجب عليهم أيضًا إطلاق سراح جميع المعتقلين لمجرد التعبير عن آرائهم بشأن الانتخابات”.

وفي 26 نوفمبر، أعرب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، عن مخاوفه بشأن أمن الانتخابات بعد أن داهم مسلحون ما لا يقل عن أربعة من مكاتبها الإقليمية وأغلقوها بالقوة، وعطلوا عملية تسجيل الناخبين.

وأفاد العديد من مسؤولي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ووزارة الداخلية المسؤولين بتعرضهم للتهديد من قبل أعضاء المليشيات والجماعات المسلحة.. على سبيل المثال، حاصر رجال مسلحون محكمة المدينة بهدف واضح هو وقف المراجعة القضائية لأهلية أحد المرشحين.

واختطفت المليشيات والجماعات المسلحة ما لا يقل عن 21 متظاهرًا وصحفيا وناشطا في مدن مثل طرابلس وبنغازي ومصراتة وأجدابيا وسرت بسبب دعمهم مرشحين معينين أو وجهات نظرهم بشأن العملية الانتخابية.

وفي سرت، قام مسلحون تابعون لجهاز الأمن الداخلي، المرتبط بالقوات المسلحة الليبية، باعتقال ما لا يقل عن 13 رجلاً، بينهم صحفيون، بشأن مشاركتهم المزعومة في تجمع حاشد نُظم لدعم ترشيح سيف الإسلام القذافي في 14 نوفمبر، وأطلق سراحهم بعد خمسة أيام.

وأبلغت ليلى بن خليفة وهناء المهدي، المرأتان اللتان تقدمتا للترشح للرئاسة، عن تعرضهما لمضايقات على أساس الجنس والسخرية عبر الإنترنت.

وقالت الطحاوي: “من أجل إجراء أي انتخابات، يجب على السلطات الليبية وأولئك الذين يسيطرون بحكم الأمر الواقع على الأراضي ضمان حماية جميع المرشحين والناخبين والنشطاء والسياسيين من العنف والتهديدات والاحتجاز التعسفي”.

وأضافت: “يجب عليهم أيضًا حماية النساء من الاعتداءات الجنسية والتأكد من السماح للجهات الفاعلة في المجتمع المدني بالتعبير عن آرائها والمشاركة في العملية الانتخابية دون خوف من الانتقام”.

يذكر أنه من بين 96 فردًا تقدموا بطلبات للترشح في الانتخابات، رفضت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات 25 في البداية بسبب إدانات سابقة، أو عدم جمع العدد المطلوب من التوقيعات من الناخبين المسجلين، أو ازدواج الجنسية أو نقص اللياقة الطبية.

وتم استئناف ترشيحات ثلاثة من المرشحين الأوائل -خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي وعبدالحميد دبيبة- أمام المحكمة وما زالوا يواجهون معارضة شرسة.

وتمت تبرئة سيف الإسلام القذافي، نجل حاكم ليبيا السابق معمر القذافي، من المحكمة على الرغم من أنه مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم ضد الإنسانية لدوره في قمع الاحتجاجات التي اندلعت ضد والده في 2011، على الرغم من دعوة منظمة العفو الدولية مرارًا وتكرارًا إلى تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وحكم لخليفة حفتر، الذي حاولت قواته السيطرة على طرابلس وغرب ليبيا في هجوم استمر لمدة عام وتم إحباطه في يونيو 2020، بأنه مؤهل للترشح، رغم أن منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات اتهمت قواته بارتكاب جرائم.

وتم الطعن في ترشيح رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة في المحكمة دون جدوى، رغم ما وثقته منظمة العفو الدولية من جرائم بموجب القانون الدولي ارتكبتها القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية -لا سيما ضد المهاجرين واللاجئين- عندما كان في السلطة، وواصلت حكومة الوحدة الوطنية تعيين الأفراد المشتبه في ارتكابهم جرائم بموجب القانون الدولي.

واختتمت المنظمة بيانها بأنه: “ينبغي للسلطات الليبية استغلال الانتخابات المؤجلة كفرصة لكسر حلقة الإفلات من العقاب وضمان استبعاد المشتبه في ارتكابهم جرائم بموجب القانون الدولي من الوظائف التي تسمح لهم بارتكاب مزيد من الانتهاكات أو التدخل في التحقيقات أو منحهم الحصانة”.