تقرير أمام مجلس حقوق الإنسان يطالب مالطا بحماية حقوق العمال المهاجرين

كتب- سلمان إسماعيل

عقد الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل المنشأ وفقا لقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دورته الـ45 في شهري يناير وفبراير الماضي، حيث استعرضت حالة حقوق الإنسان في مالطا، واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بالدولة، واختار المجلس فريق المقررين الـ"ترويكا" لتيسير حالة الاستعراض من بلجيكا وبنين والجمهورية الدومينيكية.

ووفقا لتقرير الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل لـ"مالطا"، الذي اطلع "جسور بوست" على نسخة منه، والذي نوقش خلال الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف، وتستمر حتى 12 يونيو المقبل، فإن تقرير الدولة محل الاستعراض أشار إلى أن الهجرة لا تزال تشكل تحديا لبلدان، مثل مالطا، تقع على مسارات الهجرة الرئيسية. 

وتعطي مالطا الأولوية لضمان اتباع نهج محوره الإنسان في ما يتعلق بالنمو الاقتصادي. ونفذت مبادرات مثل الدورات التدريبية المجانية، ونظام الحصول على عمل، وصندوق اللجوء والهجرة والإدماج، الذي يكفل الإدماج في سوق العمل للفئات الضعيفة، التي تشمل النساء والشباب والمهاجرين. وتلزم مالطا قانونا الكيانات التي توظف أكثر من 20 شخصا بتخصيص ما لا يقل عن 2 في المئة من مناصب العمل للأشخاص ذوي الإعاقة. بحسب التقرير.

وقال التقرير، إن مالطا اتخذت تدابير لتعزيز استقلال نظام العدالة الوطني وكفاءته وإمكانية اللجوء إليه. 

وبعد الإصلاحات الدستورية لعام 2020، يعين الرئيس القضاة على الصعيد الوطني، لتعزيز الفصل بين السلطات. 

وبموجب قانون عام 2019 المتعلق بمؤسسة المحامي العام، أصبح مكتب المدعي العام، هيئة متخصصة، وانحصر دور المحامي العام في إسداء المشورة القانونية للدولة.

وأشار التقرير إلى أن مالطا عززت إطارها التشريعي لضمان تمتع أفراد مجتمع الميم الموسع بحقوقهم كاملة. ونظمت مؤتمر حقوق الإنسان لأفراد مجتمع الميم الذي تناول مختلف القضايا التي تمسهم. 

وأطلقت الحكومة استراتيجيتها الثالثة لضمان المساواة لأفراد هذه الفئة. كما اعتمدت مبادئ توجيهية بشأن الاعتراف بنوع الجنس والسمات الجنسية والنوع الاجتماعي.

ونوه التقرير بإطلاق مالطا استراتيجيتها الأولى لمكافحة العنصرية في أكتوبر 2022، كما وفرت التدريب لأكثر من 500 موظف في هذا المجال.

ويهدف مشروع تعزيز المعارف بشأن الإدماج وعدم التمييز، الذي يشارك في تمويله الاتحاد الأوروبي، إلى تحديد احتياجات الأقليات مع التركيز على العنصرية وكراهية الإسلام وكراهية الأفارقة.

وتحقق مالطا، من خلال لجنتها الوطنية لتعزيز المساواة، في الشكاوى المتعلقة بادعاءات التعرض للتمييز، وتمنح اللجنة شهادات علامة المساواة للهيئات التي تعطي الأولوية للمساواة بين الجنسين، حيث حصلت عليها حتى الآن 136 هيئة، كما تشجع اعتماد استراتيجية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني داخل الإدارة العامة.

وأفاد التقرير بأن الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة العقلية وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية، متاحة بالمجان للجميع، وتتاح الرعاية الطبية المجانية لجميع المهاجرين الذين يجري إنقاذهم في عرض البحر وكذلك لمواطني البلدان الثالثة الباحثين عن عمل. 

وفي ما يتعلق بالإجهاض، عدل مشروع قانون أقره البرلمان المالطي في يونيو 2023 القانون الجنائي لينص على استثناء يتعلق بالحالات التي يجوز فيها لطبيب التدخل لإنقاذ حياة امرأة تعاني من مضاعفات أثناء الحمل، ويشكل التثقيف الشامل بشأن الحياة والعلاقات الجنسية أحد المواد الأساسية في المناهج الدراسية للتلاميذ.

ومن بين المسائل التي تتطلب رد مالطا قبل إدراجها في التقرير الختامي الذي سيعتمده مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ56، أن تصدق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وأن تنضم إلى اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، وأن توقع وتصدق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتضمنت توصيات الدول الموجهة إلى مالطا أن تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، وأن تنضم إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، وأن تسحب تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.