مقتل شخص وإصابة 24 آخرين في حادث إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية، الأحد، عن مقتل شخص وإصابة 24 آخرين في إطلاق نار بمدينة أكرون في ولاية أوهايو الأمريكية.

وبحسب بيان صادر عن الشرطة المحلية وعمدة مدينة أكرون، تلقت إدارة شرطة أكرون عدة مكالمات على خط الطوارئ بشأن إطلاق نار في الساعات الأولى من يوم الأحد (بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف البيان، الذي نقلته صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، أن جميع الضحايا وعددهم 25 شخصًا أصيبوا بطلقات نارية، لكن دون توضيح أي معلومات عن المشتبه بهم المحتملين أو تقديم وصف للمكان الذي وقع فيه إطلاق النار.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولي المستشفى المحلي، أن اثنين على الأقل من المصابين في حالة حرجة.

ومن جانبه، قال رئيس بلدية أكرون شماس مالك، ورئيس الشرطة بريان هاردينج، في بيان، إن المدينة تترنح جراء حادث إطلاق النار، وإنه بعد وقوع أكثر من 20 ضحية، يتردد صدى الألم والصدمة في جميع أنحاء أكرون.

وطلبت السلطات المحلية من الشهود التقدم بأي معلومات عن الحادث، حيث أكد المسؤولون سعيهم لتقديم المسؤولين إلى العدالة بمساعدة المجتمع المحلي.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن السلطات لم تقدم المزيد من المعلومات حول الإصابات أو تحديد هوية الشخص الذي قُتل في إطلاق النار.

انتشار حوادث إطلاق النار 

وتكثر حوادث إطلاق النار في الولايات المتّحدة التي يكفل دستورها للمواطنين الحق في حيازة أسلحة نارية.   

وفي الشهور الأخيرة سجلت حوادث عدة كان أكثرها دموية ذلك الذي شهدته مدرسة ابتدائية في يوفالدي ومستشفى في أوكلاهوما ومتجر في بوفالو وكنيسة بنيويورك أسفرت عن مقتل العشرات.

وأظهر استطلاع نُشر حديثا أن 62% من الأمريكيين يؤيدون حظرا على مستوى البلاد على البنادق نصف الآلية، و81% يدعمون فرض تحقق أعلى على خلفية جميع مشتري الأسلحة.   

وأسفرت حوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة الأمريكية عن مقتل 18,574 شخصاً في عام 2022، بما في ذلك 10,300 حالة انتحار، وفقا لمنظمة "غان فايولنس آركايفز" التي ترصد عمليات إطلاق النار في كل أنحاء البلاد.

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وفي يونيو 2022، وقع الرئيس بايدن أول تشريع مهم لسلامة الأسلحة يتم تمريره في الكونغرس منذ ثلاثة عقود. 

وشمل القانون حوافز للولايات لتمرير قوانين الإشعار الأحمر، وتوسيع القوانين القائمة التي تمنع المدانين بالعنف الأسري من امتلاك سلاح وتوسيع إجراءات فحص الخلفية لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما. 

لكن الكونغرس لم يمرر قوانين تتعلق بقيود أكبر على شراء الأسلحة في ظل معارضة الجمهوريين ونشاط لوبي السلاح القوي في الضغط على المشرعين لتعزيز مصالحهم.

وبتوقيع الرئيس على المشروع أصبح قانونا، في خطوة تأتي في إطار إصلاحات هي الأقوى منذ نحو ثلاثين عاما على صعيد تدابير الأمان الخاصة بحيازة وحمل السلاح في الولايات المتحدة.