مسؤول أممي: الأهوال التي يواجهها اللاجئون والمهاجرون لا يمكن تصورها

أعرب المسؤول بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فينسنت كوشتيل عن القلق بشأن الافتقار إلى خدمات الحماية على الطرق الرئيسية التي يستخدمها اللاجئون والمهاجرون، والذي أصبح أكثر حدة مما كان عليه في السنوات الأخيرة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، الذي شارك فيه كوشتيل المبعوث الخاص للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين المعني بالوضع في غرب ووسط البحر الأبيض المتوسط.

وقال المسؤول الأممي إنه في كل عام، "يخاطر مئات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين بحياتهم" للتنقل على طرق تمتد من شرق إفريقيا والقرن الإفريقي وغرب إفريقيا نحو ساحل شمال إفريقيا المطل على المحيط الأطلسي، وعبر وسط البحر المتوسط إلى أوروبا.

وأوضح أنه بالإضافة إلى الأفارقة، هناك أيضا العديد من اللاجئين والمهاجرين من آسيا والشرق الأوسط بين أولئك الذين يصلون إلى شمال إفريقيا، قادمين من دول مثل بنغلاديش وباكستان ومصر وسوريا.

ونبه كوشتيل إلى أن "الأهوال التي يواجهها اللاجئون والمهاجرون على طول هذه الطرق لا يمكن تصورها"، مضيفا أن العديد منهم يموتون أثناء عبور الصحراء أو بالقرب من الحدود، ويعاني معظمهم من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الطريق، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والاختطاف من أجل الحصول على فدية، والتعذيب، والإيذاء البدني، والاحتجاز التعسفي، والاتجار بالأشخاص والطرد الجماعي.

وأفاد بأن هناك افتقارا شديدا لخدمات الحماية التي يمكن أن تساعد في توفير بدائل للرحلات الخطرة أو التخفيف من معاناة اللاجئين والمهاجرين على طول الطرق التي يسافرون عليها.

تناقض كبير

وكان المسؤول في مفوضية اللاجئين يتحدث عن نتائج التقرير الذي أصدرته المفوضية مؤخرا حول خدمات الحماية على طول طرق التنقل المختلطة. 

وأوضح كوشتيل أن النسخة الثالثة من التقرير تسلط الضوء على تناقض كبير في مستوى الخدمات المقدمة على مختلف أجزاء الطرق التي تم تحديدها.

وقال إن خدمات الحماية مثل المساعدة الإنسانية الفورية والمأوى وآليات الإحالة والوصول إلى العدالة غالبا لا تتوفر في مراكز ونقاط التنقل والحركة المعروفة في المناطق التي يصعب الوصول إليها، بما في ذلك في الصحراء الكبرى. 

وأضاف أنه من المؤسف أن الجهات المانحة لا تأخذ في الاعتبار الشركاء المحليين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى هذه الأماكن أو يتم إبعادهم عن الأولوية للتمويل، كما أن الشراكات التشغيلية مع السلطات المحلية معدومة تقريبا.

تأثير الأزمات والصراعات

وأفاد كوشتيل بأن التقرير يوثق "التأثير السلبي" للأزمات الجديدة، مثل الصراعات في السودان ومنطقة الساحل، على توافر الموارد المخصصة لتوفير خدمات الحماية. ويهدد الافتقار إلى التمويل المستدام الخدمات المحدودة المتاحة حاليا.

وشدد على أن "غياب الخدمات الأساسية يعرض اللاجئين والمهاجرين لخطر كبير من الأذى والموت، كما يؤدي إلى تحركات ثانوية خطيرة". 

ودعا الجهات المانحة وأصحاب المصلحة إلى دعم التدخلات الإنسانية وتجديد الجهود المحلية حيث تعمل جميع الجهات الفاعلة الإنسانية والتنموية والجهات المانحة معا لزيادة توافر الخدمات والقدرات في المواقع المستهدفة، مضيفا أن هذا يشمل تحسين الوصول إلى المسارات القانونية للسلامة وتحسين خدمات الحماية للضحايا، وكذلك أولئك المعرضين لخطر الوقوع ضحايا على طول الطرق.

وأكد أيضا أهمية تعزيز آليات المشاركة المجتمعية والاتصال على مستوى الدولة وبين مجتمعات الشتات لنشر المعلومات حول مخاطر الرحلات، وكشف زيف الرواية التي يروجها المهربون والمتاجرون، والمساعدة في نقل المعلومات حول توفر مسارات بديلة آمنة وقانونية، مثل لم شمل الأسرة، وخدمات الحماية والمساعدة.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد قبرص واليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية والحروب والنزاعات المختلفة.