"فايننشيال تايمز": الأحزاب اليمينية قد تحصل على ربع مقاعد البرلمان الأوروبي

"نحن جميعا نُقَّاد روسيا الآن".. يبدو أن هذه هي الرسالة التي يوجهها السياسيون الشعبويون واليمين المتطرف في أوروبا، وهم يتوددون إلى بعضهم بعضا ويتطلعون إلى اندماج كبير محتمل بعد انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجرى نهاية هذا الأسبوع.

ووفقا لصحيفة "فايننشيال تايمز"، يمكن لممثلي الأحزاب القومية أن يحصلوا على ربع مقاعد البرلمان البالغ عددها 720 مقعدا، وهو ما يكفي لتشكيل ثاني أكبر مجموعة، بعد حزب الشعب الأوروبي الذي ينتمي إلى يمين الوسط، لكن هذا لن يكون بالأمر الهين، نظرا لأنه تم تقسيمهم لسنوات إلى مجموعتين مختلفتين، وترك العشرات من المشرعين اليمينيين المتطرفين خارج أي تجمع.

كان أكبر خط تقسيم هو روسيا، خاصة في أعقاب ضم موسكو لشبه جزيرة القرم وبدء الصراع في منطقة دونباس شرق أوكرانيا في عام 2014، وكان هذا هو السبب الهيكلي لتشكيل معسكرين بعد الانتخابات الأخيرة في عام 2019، كما يقول كلاوس فيله، الذي كان الأمين العام للبرلمان في ذلك الوقت.

ومن بين المجموعتين اليمينيتين المتشددتين، كان المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون، بقيادة حزب القانون والعدالة في بولندا، موطنا لصقور روسيا.

وكانت المجموعة التي تميل إلى موسكو هي حزب الهوية والديمقراطية، الذي يهيمن عليه حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان، والذي ضم حزب الرابطة الإيطالية وحزب البديل من أجل ألمانيا -وجميعهم من المعجبين بفلاديمير بوتين الذين اضطروا إلى قطع العلاقات المالية والسياسية مع الزعيم الروسي بعد غزو واسع النطاق لأوكرانيا في عام 2022- لكن مع مرور الوقت أصبحت هذه الخطوط غير واضحة.

وطالما كان حزب القانون والعدالة في السلطة في وارسو، حتى أواخر العام الماضي، قام بتعزيز الإنفاق الدفاعي ووضع نفسه كواحد من أقوى مؤيدي أوكرانيا، والآن أصبح المحافظون البولنديون المتشددون، الذين أصبحوا في المعارضة، أكثر انفتاحاً على التقارب مع الحمائم في روسيا، بدءاً بحزب فيدس الحاكم في المجر، وهو حزب منفصل يريد الانضمام إلى المجلس الأوروبي من أجل الجمهورية.

ومثل معظم السياسيين القوميين، إن لم يكن كلهم، أدان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الحرب الروسية، لكن موقفه هو الأكثر ودية بين زعماء الاتحاد الأوروبي وبين الكرملين، وهو يعارض المساعدات العسكرية لكييف ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وهو ما يعني استسلاماً فعالاً من جانب أوكرانيا، وهو يندد بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.

وقد تباطأ في ما يتعلق بالمساعدات المالية لكييف وقبول انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، وهو يعارض عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي في المستقبل، ولم يفعل الكثير لتقليل اعتماد المجر على موسكو في مجال الطاقة.

قال زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الشيوعي الأوروبي، نيكولا بروكاتشيني: "لا يمكن أن يكون لدينا أصدقاء بوتين في مجموعتنا.. لكنني لا أعتقد أن فيكتور أوربان صديق لبوتين".

ويقول عضو البرلمان الأوروبي عن حزب القانون والعدالة، زدزيسلاف كراسنوديبسكي: "في عموم الأمر، لا توجد اختلافات جوهرية.. في النهاية، دعمت المجر دائمًا قرارات دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك العقوبات".

وأضاف: "لا يمكننا التعاون مع طرف يبرر هذه الحرب أو يشل سياسة العقوبات لدينا أو مساعداتنا العسكرية لأوكرانيا.. ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكننا أن نتعايش مع بعض الاختلافات في الرأي حول كيفية المضي قدمًا".

ويقول "كراسنوديبسكي" إن الأمر نفسه ينطبق على حزب الجبهة الوطنية الفرنسي، ولكن ليس حزب البديل من أجل ألمانيا في ألمانيا، الذي حافظ على موقفه المؤيد للكرملين.

ومع ذلك، فإن الأحزاب الأخرى داخل مجموعة ECR أكثر تشككًا بكثير، ويعارض أعضاؤها التشيكيون والفنلنديون والسويديون والبلجيكيون الانضمام إلى "أوربان"، ناهيك عن "لوبان"، التي يشبه موقفها بشأن روسيا وأوكرانيا موقف رئيس الوزراء المجري.

ويتوقف الكثير الآن على جيورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية ورئيسة المجلس الأوروبي، التي كانت معجبة ببوتين ذات يوم، وكان دعم ميلوني القوي لكييف منذ عام 2022 رمزًا لنهجها المسؤول والبراغماتي تجاه الحكومة، هل هي مستعدة لتعريض تلك السمعة للخطر؟

يقول ويلي: "يتعين على ميلوني الآن اتخاذ قرار: هل تريد، على سبيل المثال، تنظيم الجزء البناء من المساحة الموجودة على يمين حزب الشعب الأوروبي؟ أم أنها تقبل عرض لوبان بتشكيل مجموعة ضخمة لكنها تفقد كل المصداقية التي اكتسبتها خلال السنوات الأخيرة في الحكومة؟".

وتقول مديرة المعهد الإيطالي للشؤون الدولية، ناتالي توتشي، إن روسيا ستظل بمثابة الخط الفاصل الذي يمر عبر اليمين القومي، لكن قد "تتضاءل أهميتها" إذا عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض العام المقبل، وتضيف، إن ميلوني لا تهتم بأوكرانيا بقدر ما تهتم بالعثور على تأييد في الغرب.

وتوضح: "إذا انتهى الأمر بواشنطن إلى إلقاء كييف تحت الحافلة، فسيكون من دواعي سرورها أن تفعل ذلك".