فلسطين تطالب المجتمع الدولي بوقف تنمّر إسرائيل على الفلسطينيين

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الجمعة، مجلس حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياته في وقف التنمر الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب مع قضيتهم، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت الوزارة في بيان لها، "إنه في أبشع أشكال العنصرية البغيضة وفي انتهاك صارخ لإنسانية الإنسان لم تشهده أنظمة الأبارتهايد على مر التاريخ، تعود إلى الواجهة مُجددا قضية وحدة (الذئب الأزرق) التي تمارس عملها العدواني ضد المواطنين الفلسطينيين منذ ما يزيد على عامين".

وأضافت، أن الجنود الإسرائيليون يقومون بتصوير وتسجيل تفاصيل الفلسطينيين ووجوههم بهدف متابعة تحركاتهم، مع تسجيل انطباعات الجنود المنتشرين على الحواجز حول كل تصرف يصدر من المواطن الفلسطيني.

وقالت الخارجية الفلسطينية، إنه في هذه المرة وبتعليمات من المستوى العسكري بدولة إسرائيل يقوم الجنود بتصوير الأجانب الناشطين في الدفاع عن الفلسطينيين الذين تتعرض أراضيهم للسرقة والاستيلاء أو بيوتهم للهدم، بهدف منعهم من دخول إسرائيل والأراضي الفلسطينية مستقبلا كما جاء في الإعلام الإسرائيلي، وهو ما حدث مع نشطاء أجانب تواجدوا بمنطقة سوسيا في جبال الخليل.

وأدانت الوزارة عمليات القمع والتنكيل الوحشية ضد المواطنين الفلسطينيين بأشكالها كافة، ومحاولة كسر إرادة المواطن الفلسطيني وتوازنه النفسي حتى لا يقوى على التفكير بمواجهة الاستيطان، من خلال عمليات غير إنسانية وغير أخلاقية تضع الفلسطيني تحت ضغط السلطات الإسرائيلية بشكل مستمر.

ودعت الخارجية الفلسطينية، كل المنظمات الحقوقية والإنسانية للاهتمام بهذه القضية وتوثيقها تمهيدا لرفعها للجهات الأممية المختصة، خاصة مجلس حقوق الإنسان، لما تمثله من خرق فاضح لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، والتي يعيش فيها أكثر من 200 ألف مستوطن إسرائيلي، فضلاً عن 300 ألف فلسطيني.