حملة على مواقع التواصل تندد بصدور أحكام مشددة ضد ناشطات إيرانيات

احتج العشرات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على صدور أحكام مشددة بحق ناشطات في مجال حقوق المرأة بجمهورية إيران، عبر إطلاق حملة على موقع "إكس"، مؤكدين أن انتفاضة النساء لن تنطفئ باعتقال أعضائها.

وبدأت الحملة على موقع "إكس"، مساء الاثنين 10 يونيو، باستخدام هاشتاغ "لا لقمع المرأة"، احتجاجا على صدور أحكام مشددة بحق الناشطات في كافة أنحاء إيران، من كردستان إلى جيلان، وفق موقع "إيران إنترناشيونال".

وباستخدام هذا الهاشتاغ، احتج مستخدمو "إكس" على الحكم بالسجن لمدة 60 عامًا على 11 ناشطة في مجال حقوق المرأة في جيلان، والحكم بالسجن لمدة 21 عامًا على الناشطة جينا مدرس.

وفي 25 مايو الماضي، أعلن المجلس التنسيقي للمنظمات النقابية للمعلمين في إيران، أن محكمة الثورة في سنندج قضت على الناشطة بمجال حقوق المرأة، جينا مدرس، بالسجن 10 سنوات بتهمة "تشكيل جماعة غير قانونية لإسقاط النظام" و10 سنوات أخرى بتهمة "التخابر مع دول معادية" وبالسجن عامًا بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وقبل نحو أسبوع، وصفت مجموعة من النشطاء المدنيين ونشطاء حقوق المرأة في بيان لها حكم مدرس بأنه "استمرار للقمع والمواجهة مع نشطاء كردستان ونضالهم على طريق العدل والمساواة".

وكتب الناشط الحقوقي، كاوه كرمنشاهي، تدوينة عن الناشطة مدرس مستخدما هاشتاغ "لا لقمع المرأة"، أن مدرس تنشط في مجال المرأة منذ أكثر من عقدين، وحكم النظام عليها بالسجن لمدة 21 عاما، أي ما يعادل تقريبا عاما من السجن عن كل عام من نشاطها.

وبالتزامن مع هذه الحملة أعلن محمد مقيمي، محامي أتينا فرقداني، أن محكمة الثورة حكمت على رسامة الكاريكاتير فرقداني بالسجن لمدة 6 سنوات بتهمتي "إهانة المقدسات" و"الدعاية ضد النظام".

وفي إبريل الماضي، حكمت محكمة الثورة في رشت على فروغ سمیع ‌نیا، وجلوه جواهري، وزهرة دادرس، وهومن طاهري، وسارا جهاني، ومتین یزداني، ویاسمین حشدري، وشیوا شاه‌سیاه، ونكین رضایي وآزاده جاوشیان من سنة إلى 9 سنوات من السجن.

واتُهمت الناشطات الـ11 في مجال حقوق المرأة بتهم مثل: التجمع والتواطؤ بقصد الإخلال بأمن البلاد، وتشكيل مجموعة غير قانونية أو الانضمام إليها، والدعاية ضد النظام.

وبالإشارة إلى هذه الأحكام، كتبت آتنا دائمي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان، أنه من خلال إصدار أحكام مشددة على المعارضات، قضت السلطات الإيرانية على حساسية ورفض المجتمع لسياسة "الاعتقال والسجن بسبب المطالبة بالحقوق والتعبير عن المعتقدات والآراء".

وأكدت: "يجب ألا نسمح بأن تصبح هذه الممارسة غير القانونية وهذه الأحكام عادية".

وتطرق مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك حساب بيدرزاني على منصة "X"، إلى حالات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها البعض من النساء أثناء الاعتقال أو السجن، عبر هاشتاغ "لا لقمع النساء".

ووصف مواطن هؤلاء النساء بأنهن "الخط الأمامي للحرب ضد النظام الشمولي الكاره للنساء".

وكتب مواطن في هذا السياق: "يريدون قمع الحركة النسوية من خلال إصدار أحكام مشددة بحق الناشطات النسويات في كل أنحاء إيران، من كردستان إلى جيلان، لكن هذه الحركة الفعالة لن تنطفئ باعتقال ناشطيها".

وفي إبريل، أصدر أكثر من 350 ناشطاً سياسياً ومدنياً بياناً أدانوا فيه بشدة إصدار هذه الأحكام الثقيلة، وطالبوا بإلغائها والإفراج عن هؤلاء الناشطات الـ11.

وأكدوا أن سنوات قمع الحركة النسوية من قبل الحكومة لم تتمكن من إيقاف نشاط هؤلاء الناشطات.