توعد قائد المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، الأحد، معارضي الانقلاب بـ"الإبادة"، وذلك خلال مراسم إحياء يوم القوات المسلحة في نايبيداو، العاصمة التي بناها الجيش.

وقال قائد المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، مين أونغ هلاينغ، إن "الجيش لن يفاوض بعد الآن.. وسيبيد حتى النهاية" المجموعات التي تقاتل لإسقاط الحكم، وفق (فرانس برس).

واتهم أونغ هلاينغ خلال استعراض نظمه الجيش إحياء ليوم القوات المسلحة الذي يصادف الذكرى السنوية الأولى لقمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، من سماهم "معتدين أجانب" بالعمل ضد الجيش، داعيا في الوقت نفسه القوات المسلحة إلى الحفاظ على وحدة الصف في مواجهة "الأعمال التخريبية الداخلية والخارجية"، وفق تعبيره.

وتعيش ميانمار فوضى منذ تولي المجلس العسكري السلطة الذي حدث في فبراير 2021، إذ أسفرت حملة قمع المعارضين للحكم العسكري عن أكثر من 1700 قتيل، وفق مجموعة رصد محلية.

وتشهد أنحاء عدة من البلاد اشتباكات بين مقاتلي "قوات الدفاع الشعبي" المجهزين غالبا بأسلحة يدوية الصنع أو بدائية وقوات المجلس العسكري، فيما يشير محللون إلى أن الجيش يواجه صعوبات في التعامل مع تكتيكات المقاتلين.

وتدور اشتباكات مع مجموعات متمردة أكثر تنظيما متمركزة على طول الحدود مع تايلاند والصين.

وفي العاصمة الاقتصادية رانغون قام نحو 12 شخصا بتحرك احتجاجي حملوا فيه مشاعل وأطلقوا هتافات مناهضة للمجلس العسكري، وفق مشاهد تداولها مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي أيضا دعا آخرون السكان إلى إطفاء الأضواء في منازلهم في إطار "إضراب" وطني مساء الأحد.

عزلة المجلس العسكري 

وتحيي ميانمار في "يوم القوات المسلحة" انطلاق المقاومة للاحتلال الياباني إبان الحرب العالمية الثانية، وعادة ما ينظم في هذا اليوم عرض عسكري يحضره عسكريون ودبلوماسيون أجانب.

وفيما كان مينغ أونغ هلاينغ يحضر العام الماضي العرض العسكري، كانت قواته تقمع بعنف المحتجين على الانقلاب الذي أطاح حكومة الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي.

واعتبر ذلك اليوم الأكثر دموية خلال عمليات القمع الذي مارسه الجيش ضد التظاهرات المنادية بالديمقراطية وقد قتل فيه نحو 160 متظاهرا، وفق مجموعة رصد محلية وقد استدعى موجة إدانات دولية.

وتفاقمت عزلة المجلس العسكري، إذ اقتصرت قائمة القادة الأجانب الذين زاروا البلاد منذ الانقلاب على رئيس الوزراء الكمبودي هون سين.

عقوبات جديدة 

ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عدة من بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة الجيش إلى وقف العنف الذي يمارسه وإعادة ميانمار إلى مسار الديمقراطية.

وحض البيان المشترك دول العالم إلى وضع حد "فوري" لعمليات البيع أو الإمداد بالأسلحة والمعدات العسكرية لميانمار، وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا الجمعة فرض عقوبات جديدة على الجيش.

وجاء فرض العقوبات الجديدة غداة إعلان الإدارة الأمريكية أنها خلصت إلى أن الجيش في ميانمار ارتكب إبادة جماعية بحق أبناء أقلية الروهينغا المسلمة.