الإجراءات الألمانية تثير مخاوف من ارتفاع عمليات تهريب البشر للمملكة المتحدة

ارتفع أعداد المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء الراغبين في الوصول إلى المملكة المتحدة، وذلك بعد أن شددت ألمانيا قوانينها التي سرّعت إجراءات ترحيل الذين رفضت طلبات لجوئهم، وفق تحقيق لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وخلال العام الماضي، ارتفعت طلبات اللجوء في ألمانيا إلى أعلى معدل لها منذ عام 2016 مع وصول أكثر من 351 ألف شخص، أي نحو 4 أضعاف العدد القادم إلى بريطانيا.

وفي محاولة للحد من الهجرة غير الشرعية، أعلنت الحكومة الألمانية عن قوانين أكثر صرامة، إذ شملت الإجراءات الجديدة اتخاذ قرارات أسرع بشأن طلبات اللجوء ومزايا مقيدة وعمليات ترحيل أسرع.

وتتمتع السلطات الألمانية أيضا بمزيد من الصلاحيات عند إجراء عمليات البحث، إذ يمكنها احتجاز الأشخاص لمدة تصل إلى 28 يوما قبل رحلات العودة.

وارتفعت عمليات الترحيل بنحو الثلث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تم ترحيل أكثر من 6300 شخص بين يناير وأبريل، وفقا للإحصاءات الرسمية.

وخارج السفارة العراقية في برلين، التقى مراسلُ الشبكة البريطانية مجموعةً من المتظاهرين الذين قالوا إنهم يشعرون بالفعل بآثار القوانين الجديدة.

ويعيش العديد من العراقيين في ألمانيا منذ سنوات، حيث حصل بعضهم على إقامة مؤقتة للبقاء، لكن تم إخبارهم مؤخرا أن بلادهم أصبحت آمنة، وبالتالي ينبغي عليهم العودة إليها.

وقال "لي غوران" وهو من أكراد العراق: "لقد تم ترحيل بعض أصدقائي بعد أن داهمت الشرطة المنزل في الساعة الثانية أو الثالثة صباحا"، مشددا على أنه لاحظ ارتفاعا في عدد الأشخاص الذين تم رفض طلبات لجوئهم.

وأضاف غوران الذي بترت ساقاه في بلاده: "أنا خائف ولا أستطيع النوم في منزلي"، موضحا أنه لا يستطيع العيش في العراق.

"وضع استثنائي"

وفي أعقاب أزمة المهاجرين في عام 2015، أعلنت المستشارة الألمانية آنذاك، أنغيلا ميركل، عن "سياسة الباب المفتوح" واستقبلت أكثر من مليون لاجئ فروا من الحرب في سوريا وأفغانستان والعراق.

ودافعت عن القرار قائلة إنه "وضع استثنائي"، لكن سياسة الهجرة أثارت غضب بعض الناخبين وأدت إلى زيادة دعم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني.

وتم التخلي عن هذه السياسة في وقت لاحق، لكن ألمانيا لا تزال واحدة من أكبر الدول المضيفة للاجئين في العالم.

ومن الذين استطاعوا الوصول إلى بريطانيا بعد صدور قرار بترحيله، شاب من كردستان العراق قال إن اسمه أحمد، والذي أكد أنه قرر الخروج من ألمانيا خوفا من إعادته إلى بلاده.

وذكر أحمد أنه دفع أموالا لمهربي البشر لكي يعبروا به بحر المانش الفاصل بين فرنسا وبريطانيا، وأن الأمر احتاج أكثر من محاولة حتى تمكن من الوصول إلى المملكة المتحدة بالفعل.

وأكد أنه لا يخشى أن يتم ترحيله لاحقا من بريطانيا إلى رواندا والتي وقعت اتفاقا مع لندن يتيح نقل طالبي اللجوء إلى ذلك البلد الإفريقي.

وأحمد هو واحد من عدد من الأكراد العراقيين الذين دفعوا أموالا للمهربين للوصول إلى المملكة المتحدة بعد أن شددت ألمانيا قواعد الترحيل.

وأضاف أحمد: "أنا متأكد تماما أنه إذا لم يتوقف الترحيل، فإن جميع اللاجئين في ألمانيا سيعبرون الحدود إلى المملكة المتحدة".. وزاد: "الناس الذين يشعرون أن حياتهم مهددة في العراق سيحاولون بأي طريقة ممكنة الوصول إلى بلد آخر".

من جانب آخر، أظهرت امرأة الدواء الذي تعتمد عليه والذي تقول إنه من الصعب الحصول عليه في العراق. وقالت هذه المرأة التي لم تكشف عن هويتها: "إنهم يعلمون أن بلدي ليس آمنا.. أمتلك مقاطع فيديو لعمليات القتل والسرقة والاختطاف للنساء".

"غير مخالف للقوانين الدولية"

وفي المقابل، تقول الحكومة الألمانية إن عمليات الترحيل تتماشى مع القانون الدولي. 

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية في بيان: "يحتوي قانون تشجيع العودة إلى الوطن، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 فبراير 2024، على تحسينات عديدة وواسعة النطاق من أجل فرض الالتزام بمغادرة البلاد بشكل أكثر فاعلية في المستقبل".

ونبه إلى أنه "يتم التعاون مع العراق وفقا لمبدأ القانون الدولي الذي بموجبه تلتزم كل دولة باستعادة مواطنيها إذا لم يكن لهم حق الإقامة في البلد المضيف".

ويتعرض المستشار الألماني أولاف شولتس لضغوط حتى يبذل مزيدا من الجهود بشأن قضايا اللجوء، وذلك في أعقاب المكاسب الأخيرة التي حققها اليمين المتطرف في انتخابات الاتحاد الأوروبي.

وبعد مقتل رجل شرطة خلال وقت سابق من الشهر الجاري، في أعقاب هجوم شنه طالب لجوء رُفض طلبه، تعهد شولتس بتشديد القوانين بحيث يكون تمجيد الجرائم الإرهابية سببا كافيا للترحيل.

وقال أيضا إن حكومته تعمل على إيجاد سبل لترحيل المجرمين والمهاجرين الخطيرين إلى دول مثل أفغانستان وسوريا.