أوربان يجعل الهجرة محور تركيز الرئاسة المجرية للاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لوسائل إعلام ألمانية إنه يريد أن يجعل من قضية الهجرة نقطة محورية في الرئاسة المجرية المقبلة للاتحاد الأوروبي.

وأوضح في تصريحات لمجموعة صحف "فونكه" الألمانية الإعلامية نشرت اليوم الأحد أنه يرحب بموقف المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي يدرس خيارات التعهد بالقيام بإجراءات اللجوء إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن المجر ستتولى بداية من شهر يوليو المقبل الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، التي تجري بالتناوب كل 6 أشهر، خلفا لبلجيكا.

وقال أوربان إن المجر تنفذ بالفعل سياسة تقضي بفحص طلبات اللجوء في دولة ثالثة، على سبيل المثال في السفارة المجرية في بلجراد، قبل إعطاء المتقدمين الضوء الأخضر لدخول البلاد.

يشار إلى أنه في منتصف يونيو الجاري أصدرت محكمة العدل الأوروبية أمرا بتغريم المجر مبلغا قدره 200 مليون يورو (216 مليون دولار) ومليون يورو إضافية يوميا لعدم تنفيذ حكم سابق لتغيير سياسات اللجوء.

وجاء الحكم بعد حكم قضائي صدر في ديسمبر 2020 يأمر بودابست بتغيير إجراءاتها لمنح الحماية الدولية وإعادة مواطني الدول الثالثة.

يذكر أن منصب رئاسة الاتحاد الأوروبي بيروقراطي إلى حد كبير ويتضمن وضع جداول أعمال الاجتماعات وتوجيه المناقشات السياسية نحو اتخاذ قرار، وفي بعض الأحيان  السعي للتوصل إلى حل وسط بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عندما لا يكون هناك إجماع واضح.

وتعهدت المجر بأن تكون وسيطا عادلا، لكن علاقة بودابست متوترة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا تتعلق بسيادة القانون والفساد.

إصلاح تاريخي

أعطى الاتحاد الأوروبي الثلاثاء 24 مايو 2024، الضوء الأخضر النهائي لإصلاح تاريخي لسياساته المتعلقة بالهجرة واللجوء، يشدّد القيود على حدود التكتّل ويُجبر كل الدول الأعضاء على تقاسم مسؤولية الوافدين إليها. وأقرّ الوزراء الأوروبيون بشكل رسمي، في اجتماع في بروكسل، نحو 10 قوانين تشكّل ميثاق الهجرة واللجوء، وسيبدأ العمل بمعظمها في عام 2026.

وتعد الإصلاحات الجديدة نتاج أعوام من النقاش الحاد، وتعرضت لانتقادات من الذين يريدون تقييد الهجرة والنشطاء والذين يريدون تسهيل عملية الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأمام الدول عامان لإقامة منشآت حدودية من أجل بقاء جماعات معينة من طالبي اللجوء في أثناء خضوعهم للفحص، وإعادتهم إلى بلادهم في حال ثبات عدم أهليتهم للحصول على صفة اللجوء.

وسوف تتمكن الدول التي تتلقى طلبات لجوء كثيرة من المطالبة بإرسال طالبي اللجوء إلى دول أوروبية أخرى.