بعد التماس حقوقي.. المحكمة العليا بإسرائيل تأمر بالكشف عن أوضاع أسرى غزة

أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الاثنين، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقديم تفاصيل عن ظروف احتجاز الأسرى من قطاع غزة، في مركز اعتقال "سدي تيمان" التابع للجيش، وذلك ردا على الالتماس الذي قدمته منظمات حقوق إنسان للمطالبة بإغلاق السجن.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن قرار المحكمة يتضمن توضيح نوعية الطعام الذي يقدم للمعتقلين والعلاج ووسائل العقاب المتبعة وشروط تقييدهم، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الإخبارية.

ونقلت الصحيفة عن محامية إسرائيلية -لم تسمها- تأكيدها أن احتجاز المعتقلين في معتقل سدي تيمان من شأنه أن يرقى إلى جريمة حرب، مضيفة أن احتجاز المعتقلين فيه "لا يمكن أن يستمر لدقيقة أخرى".

واتخذت المحكمة العليا قرارها على الرغم من معارضة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المسؤول عن مصلحة السجون الإسرائيلية.

كما ذكرت "هآرتس" أن السلطات الإسرائيلية أبلغت المحكمة العليا مطلع يونيو الجاري أنها "ستقلص نشاط سجن سدي تيمان"، ولاحقا أعلنت إسرائيل أنها ستغلق المعتقل نهاية الشهر وتنقل المعتقلين فيه إلى سجون إسرائيلية أو تعيدهم لغزة، وذلك بعد انتشار التقارير التي تؤكد الانتهاكات في المعتقل.

ووفق إعلان السلطات الإسرائيلية، سيعمل المعتقل بعد إغلاقه "كمنشأة فحص أولية للمحتجزين الأمنيين من قطاع غزة"، بحسب ما نقلته الصحيفة.

وكانت شبكة CNN كشفت في تحقيق لها أن المعتقلين في السجن يعيشون في ظروف مروعة ويتعرضون لإساءة معاملة من بينها تعصيب الأعين وتكبيل الأيدي.

وفي أعقاب التحقيق، دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب أليس جيل إدواردز، إسرائيل إلى التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء معاملة الفلسطينيين المحتجزين.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 37 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 85 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وصدور قرارات بإنهاء اجتياح مدينة رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.