فرنسا.. اليمين المتطرف يعتزم منع مزدوجي الجنسية من شغل "مناصب حساسة"

يعتزم حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف في فرنسا "منع" حاملي الجنسية المزدوجة من شغل "مناصب حساسة للغاية" سيتم تحديد قائمتها "بموجب مرسوم"، وفق ما أعلن أحد نوابه، اليوم الاثنين.

وأوضح النائب سيباستيان شينو لقناة "TF1"، أن الحظر سيشمل "وظائف حساسة للغاية، مثل شغل الأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة روسية مناصب إدارية استراتيجية في الدفاع"، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة الوظائف المعنية.

وسيستند إجراء الحظر هذا على "قانون تنظيمي ومرسوم لمنع التدخلات" لأن الأمر يتعلق بـ"حماية الذات" في "القطاعات الحساسة"، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس نقلا عن "شينو".

وأضاف: "ما نأخذه في الاعتبار هو الجنسية؛ إما أن تكون فرنسياً أو لست فرنسيا. عندما تكون فرنسيا، فإنك تتمتع بالحقوق نفسها مثل أي فرنسي، حتى إن أصبحت فرنسيا عبر التجنيس".

وأشار إلى أنه في حال فوز حزب اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية المبكرة في مطلع يوليو "فمن المحتمل أن يصبح الحصول على الجنسية الفرنسية أقل سهولة".

وأكد أن حاملي الجنسية المزدوجة سيتمتعون بالحقوق نفسها، على عكس ما اقترحه التجمع الوطني في 2022.

وأوضح "عندما تكون فرنسياً من هذا الأصل أو ذاك، فأنت فرنسي وبالطبع لديك الحقوق نفسها مثل أي فرنسي".

وحالياً، يحظر على الرعايا الأجانب شغل بعض الوظائف في القطاع العام، باستثناء أطباء المستشفيات والأساتذة الباحثين.

وتظاهر 250 ألف شخص على الأقل، السبت الماضي، في فرنسا ضد اليمين المتطرف الذي يبدو في موقع قوة مع اقتراب موعد انتخابات تشريعية مبكرة دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يحاول معسكره استعادة زمام المبادرة بوعود بتعزيز القوة الشرائية.

وكانت نقابات وجمعيات وأحزاب يسارية قد دعت إلى "مد شعبي" لدرء فوز جديد يتوقع أن يحققه حزب التجمع الوطني في جولتي الانتخابات التشريعية، بعد تفوقه مؤخرا في الاستحقاق البرلماني للاتحاد الأوروبي، في تطور دفع رئيس البلاد إلى حل الجمعية الوطنية.