"العفو الدولية" تحذر من انتهاكات حقوق الإنسان في حال فوز اليمين المتطرف في فرنسا

اعتبرت منظمة العفو الدولية في فرنسا أن العودة إلى صناديق الاقتراع للتصويت على الانتخابات التشريعية المرتقبة هي لحظة حاسمة للبلاد في فترة يسودها عدم اليقين، ولا سيما ما يخص حقوق الإنسان، وحذرت المنظمة من مخاوف بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان في حال صعود اليمين المتطرف في فرنسا وحصوله على أغلبية البرلمان.

ورغم أن المنظمة الحيادية تنأى بنفسها عادةً عن التصريح أو الحكم أو دعم برنامج انتخابي بعينه، فإنها كتبت على موقعها الرسمي تحذيراً مفاده أن حقوق الإنسان وحرياته "تصبح أكثر هشاشة في فرنسا" منذ سنوات، وتفاقمت المشكلة في الآونة الأخيرة بعد خروج تصريحات عنصرية على لسان بعض الساسة من قادة الأحزاب، بعد الفشل في الانتخابات الأوروبية.

وسبق أن أعربت رئيسة منظمة العفو الدولية، فرع فرنسا، آن سافينيل باراس، في حوار إذاعي، أمس الأول الاثنين، عن قلقها قبل الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية يوم الأحد، إزاء "الخطر المؤكد لانتهاكات حقوق الإنسان".

وأشارت المنظمة إلى المخاوف الرئيسية بشأن أهم الحقوق الإنسانية الأساسية التي تعترض حرية التعبير والحق في التظاهر وحرية تكوين الجمعيات، كما حذرت من المخاطر الرئيسية المرتبطة بتقنيات المراقبة الجماعية.

وأدانت المنظمة الخطابات العنصرية والوصمية خاصة تجاه الأجانب، مناديةً بمكافحة هذا التمييز في قلب العمل العام للبرامج الانتخابية، من خلال مطالبة ممثلي الحكومة المستقبليين بالتزامات واضحة بالدفاع عن حقوق الجميع ورفض الممارسات الاستبدادية.

كما حذرت المنظمة من "تصاعد خطاب الكراهية والخطاب المناهض للحقوق، إضافة إلى خطر حدوث تراجع كبير في الحريات والحقوق  في فرنسا في هذه الفترة الراهنة من عدم اليقين".

من جهته، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق من أن برامج كل من اليمين المتطرف أو حتى أقصى اليسار في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة هذا الشهر قد يشعل "حربا أهلية في البلاد.

وفي هذا السياق، يعتزم رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الفرنسي جوردان بارديلا فرض قيود صارمة على الهجرة غير الشرعية وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وأضاف بارديلا أن حزبه يعتزم "منع" حاملي الجنسية المزدوجة من شغل "مناصب حساسة للغاية" في حال ما إذا فاز الحزب في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وأظهر استطلاعان للرأي نشرا السبت الماضي، أن اليمين المتطرف وحلفاءه اليمينيين يتصدرون بقوة التصويت في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا (من 35.5 إلى 36%)، يليهم تكتل الجبهة الشعبية اليساري الجديد (من 27 إلى 29.5%)، بفارق كبير عن معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون (من 19.5 إلى 20%).