الجنائية الدولية تدين قيادياً مرتبطاً بتنظيم القاعدة في مالي بجرائم ضد الإنسانية

أدانت المحكمة الجنائية الدولية الحسن آغ عبدالعزيز آغ محمد آغ محمود بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في تمبتكو، شمال مالي، في الفترة بين 2 أبريل 2012 و29 يناير 2013، عندما كانت الجماعتان المسلحتان "أنصار الدين" و"تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" تسيطران على تمبكتو. 

وقد قرأ رئيس القضاة ملخصا للحكم قال فيه: "على الرغم من أن الحسن كان يعمل مع جماعة تدعي تطبيق الشريعة الإسلامية، فإن هذه المحاكمة لا تتعلق بالشريعة أو الدين الإسلامي بشكل عام"، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وذكر أن المحاكمة كانت بشأن أعمال وسلوك رجل يعمل في سياق محدد. 

وأشارت المحكمة إلى أن الحسن، بعد تجنيده من قبل قادة كبار في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، أصبح عضوا بارزا في الشرطة حيث تقلد دورا قياديا شمل تنظيم عمل الشرطة.

وذكرت المحكمة أن "الشرطة الإسلامية" قامت بدور محوري في النظام الذي أقامته جماعتا أنصار الدين والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، لارتكاب الجرائم.

المدعي العام للمحكمة

رحب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بالإدانة. وقال: "استنادا إلى الأدلة التي قدمها مكتبي في سياق محاكمة عادلة ونزيهة، اقتنع القضاة المستقلون بأن المسؤولية الجنائية للسيد الحسن قد ثبتت بما لا يدع مجالا للشك في عدد من التهم الموجهة إليه”.

وقال إن إدانة الحسن تُمثل خطوة مهمة نحو مساءلة الأشخاص الأكثر مسؤولية عن الفظائع المرتكبة ضد السكان المدنيين في تمبكتو والمنطقة.

وأضاف أن هذه لحظة مهمة للمحكمة الجنائية الدولية ولمكتبه، إذ إنها المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة متهم وإدانته بتهمة الاضطهاد الديني، "وإصدار أحكام دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة".

وقال إن "الحكم الصادر اليوم بالإدانة بتهم متعددة مثل التشويه والتعذيب هو اعتراف بالمعاناة التي تحملها السكان المحليون في تمبكتو، بمَن فيهم العديد من الفتيات والنساء. ويحدوني الأمل في أن تجلب هذه اللحظة شعورا بالعدالة وبعض العزاء للمجني عليهم الذين تم الدفاع عن حقوقهم اليوم".

الأمين العام

أخذ الأمين العام للأمم المتحدة علما بالحكم الصادر ضد السيد الحسن. وقال، في بيان منسوب عن المتحدث باسمه، إن الحكم علامة فارقة أخرى على مسار المساءلة وخطوة إلى الأمام في جهود إعمال العدالة لضحايا الجرائم والتأكيد على عدم التسامح مع الإفلات من العقاب.

وأعرب الأمين العام أنطونيو غوتيريش عن تعاطفه مع ضحايا الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في تمبكتو، التي أدين بها الحسن.

تجدر الإشارة إلى أن البيئة الأمنية السائدة في مالي أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، حيث ارتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في عام 2022 إلى 7.5 مليون شخص، مقارنة بـ5.9 مليون شخص في عام 2021.