الأمم المتحدة تناقش حقوق المرأة الأفغانية في اجتماع يضم 25 دولة بحضور طالبان

كشفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، التي من المقرر أن تترأس الاجتماع الأول بين حكام حركة طالبان الأفغانية ومبعوثين من حوالي 25 دولة الأحد المقبل، أنه ستتم مناقشة حقوق المرأة الأفغانية وملف حقوق الإنسان في كل جلسات الاجتماع الذي يستمر على مدى يومين.

وشددت ديكارلو لمجموعة من الصحفيين على أن الاجتماع هو مشاركة أولية تهدف إلى بدء عملية تدريجية بهدف رؤية طالبان "في سلام مع نفسها ومع جيرانها وملتزمة بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان".

وهذا هو الاجتماع الثالث للأمم المتحدة مع مبعوثين أفغان في العاصمة القطرية الدوحة، لكنه الأول الذي تحضره طالبان.. ولم تتم دعوة الحركة إلى الاجتماع الأول ورفضت حضور الثاني.

ومن بين الحاضرين الآخرين مبعوثون من الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي والولايات المتحدة وروسيا والصين والعديد من جيران أفغانستان، بحسب ديكارلو.

واستولت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان في عام 2021 مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف الناتو بعد عقدين من الحرب.

ولم تعترف أي دولة رسميا بحركة طالبان كحكومة لأفغانستان، وقالت الأمم المتحدة إن الاعتراف يكاد يكون مستحيلا في ظل استمرار الحظر على تعليم الإناث وتوظيفهن، وعدم قدرتهن على الخروج دون ولي أمر ذكر.

وعندما التقت ديكارلو بكبار مسؤولي طالبان في كابل في مايو، قالت إنها أوضحت أن المجتمع الدولي يشعر بالقلق إزاء أربعة أمور، هي عدم وجود حكومة شاملة، ونكران حقوق الإنسان وخاصة للنساء والفتيات، والحاجة إلى مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات.

وأضافت أن "مسألة الحكم الشامل، وحقوق المرأة، وحقوق الإنسان بشكل عام، ستكون جزءا من مناقشات كل جلسة. فهذا أمر مهم، وسوف نسمعه مرارا وتكرارا، وأنا متأكدة من ذلك".

وانتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" ومنظمة "العفو الدولية" الأمم المتحدة لعدم وجود ممثلين للنساء الأفغانيات والمجتمع المدني على الطاولة مع طالبان.

ووصفت ديكارلو الاجتماع بأنه خطوة، وقالت: "هذا ليس حوارا داخليا بين الأفغان. أتمنى أن نتمكن من الوصول إلى ذلك يوما ما، لكننا لسنا هناك".

ووفقا للأمم المتحدة، يعتمد 28 مليون شخص على المساعدات الإنسانية من أصل عدد سكان يقدر بنحو 37 مليون نسمة.