«نيويورك تايمز»: تخفيضات ترامب الضريبية تثير المخاوف من تراجع مشروعات الطاقة النظيفة

تسببت التخفيضات الضريبية التي يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تمديدها في إثارة مخاوف كبيرة بشأن مستقبل مشروعات الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة وفق صحيفة "نيويورك تايمز".

وذكرت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها الأربعاء أن العديد من المستثمرين أشاروا إلى أن تقليص الدعم المالي الذي جذبه قانون خفض التضخم لعام 2022 إلى قطاع الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية قد يضرّ بجدوى هذه المشاريع، ويزداد القلق على خلفية توقعات بتأثير هذه التعديلات على تدفق الأموال المخصصة للطاقة المتجددة، مما قد يعيق التقدم الذي تم تحقيقه في هذا القطاع الحيوي.

ومن المتوقع أن يبدأ الرئيس المنتخب دونالد ترامب في تقليص العديد من القوانين والدعوم المالية التي ساعدت في جذب مليارات الدولارات من القطاع الخاص إلى قطاع الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية.

السياسة تحدد اتجاه الأموال

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أن المال يعد العنصر الأساسي في السياسة، فإن نتائج الانتخابات تلعب دورًا حاسمًا في تحديد وجهة هذه الأموال، وكان لانتخابات الشهر الماضي تأثير كبير على صناعة الطاقة، شهدت الاستثمارات في الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، وصناعة المركبات الكهربائية، والبطاريات، والألواح الشمسية، نموًا كبيرًا منذ إقرار قانون خفض التضخم لعام 2022، الذي دعمته إدارة الرئيس بايدن.

ووفقًا لمؤسسة "روديوم جروب" ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بلغ حجم الاستثمارات في هذا المجال في الربع الثالث من عام 2024 إلى 71 مليار دولار، وهو رقم قياسي.

قلق وول ستريت

أفاد التقرير بأنه في أعقاب الانتخابات، بدأ المستثمرون في وول ستريت بالقلق من احتمال أن يقوم الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، بتقليص الإعانات المالية والتنظيمات التي دعمت مشاريع الطاقة النظيفة، وهو ما قد يغير بشكل جذري من جدوى الاستثمار في تقنيات إزالة الكربون.

كما تراجعت أسهم الشركات العاملة في قطاع الطاقة النظيفة بعد الانتخابات، في حين ارتفعت أسهم شركات النفط، مما يعكس توقعات متفاوتة بشأن المستقبل.

أولويات ترامب

يسعى ترامب إلى تمديد تخفيضات الضرائب التي تم إقرارها في عام 2017، وهو ما قد يتطلب تقليص الإنفاق في مجالات أخرى، ويعد دعم الطاقة النظيفة، الذي تقدر قيمته بنحو 350 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث المقبلة، هدفًا محتملاً لتقليص الإنفاق، ومع تقليص هذه الإعانات، تصبح العديد من المشاريع غير مجدية اقتصاديًا.

ونوه التقرير أنه رغم المخاوف من تأثير تقليص الدعم، يعتقد داعمو الطاقة المتجددة أن التمويل الذي أسفر عنه قانون 2022 قد تدفق بشكل كبير نحو الولايات ذات الأغلبية الجمهورية، مما قد يحد من تأثير هذه التعديلات.

كما بدأ الطلب على الطاقة في الارتفاع لأول مرة منذ عقود، بفضل نمو استخدام المركبات الكهربائية، والمضخات الحرارية، والمصانع الجديدة، والتطورات في الذكاء الاصطناعي، مما يعزز الحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة، وأصبحت الطاقة الشمسية من أرخص مصادر الطاقة المتاحة.

إعادة توجيه السياسات

أوضحت الصحيفة أن التحديات لا تقتصر على تقليص الدعم للطاقة النظيفة فقط، فقد أبدى ترامب وفريقه رغبتهم في تسهيل مشاريع الوقود الأحفوري، مما قد يجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين، فقد وعد مرشح ترامب لمنصب وزير الداخلية، دوغ بورغوم، بفتح المزيد من الأراضي الفيدرالية لاستخراج النفط والغاز.

كما قد يعمل كريس رايت، الرئيس التنفيذي لشركة متخصصة في التكسير الهيدروليكي والذي اختاره ترامب لتولي وزارة الطاقة، على إعادة توجيه برامج البحث والقروض نحو مشاريع الطاقة التقليدية.

إضافة إلى ذلك، قد تفرض سياسات ترامب الجديدة رسومًا جمركية على المكونات اللازمة لبناء حقول الطاقة الشمسية، ومزارع الرياح، وبطاريات السيارات، وأنظمة تخزين الطاقة طويلة الأمد، كما قد يؤدي تخفيض معدل الضريبة على الشركات إلى إضعاف السوق للائتمانات الضريبية، التي يعتمد عليها مطورو الطاقة المتجددة للاستفادة من إعانات قانون خفض التضخم.

تردد المستثمرين 

أثارت هذه التغيرات المحتملة تردد بعض البنوك والمستثمرين في إبرام صفقات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، حتى تتضح السياسات المستقبلية في واشنطن، كما بدأت المؤسسات المالية في تضمين بنود في العقود الجديدة تحميها من التغييرات المحتملة في السياسات التي قد تؤثر على عوائدها.

وقال كيث مارتن، المحامي المتخصص في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة: "لن يستثمر المستثمرون عندما تكون العوائد غير واضحة، إلا إذا تم تعديل الأسعار لتتناسب مع أسوأ السيناريوهات وظل المشروع مجديًا".