المغرب.. مضاعفة إنتاجية محطات تحلية مياه البحر 10 مرات في 2030

أعلن وزير التجهيز والماء المغربي نزار بركة أن المحطات الحالية لتحلية مياه البحر تسهم في توفير طاقة إنتاجية تبلغ 192 مليون متر مكعب، منها 80 مليون متر مكعب موجهة أساسًا للشرب، بينما يتم استخدام الباقي في مجالات الري والصناعة.

وأكد الوزير المغربي أن بلاده تسعى إلى مضاعفة القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة بعشر مرات بحلول عام 2030 معتمدًا على مشاريع جديدة تعتمد بشكل أساسي على الطاقات المتجددة.

وقال بركة: إن التكلفة الحالية للمياه المحلاة تم تخفيضها إلى 5.5 درهم للمتر المكعب في بعض المحطات مع استهداف خفضها إلى 3.5 درهم في محطات أخرى، مؤكدا أهمية اعتماد تقنيات حديثة لتقليل تكلفة إنتاج المياه المحلاة مثل استخدام الطاقة النووية التي يتم مناقشتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث يمكن أن تسهم في تخفيض تكلفة المتر المكعب من المياه.

وقال بركة وصلنا اليوم إلى 192 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، 80 مليون منها يتم توجيهها للشرب والباقي للفلاحة والصناعة، وهناك عدد من المحطات اليوم التي تساهم في مواجهة العطش، بما فيها محطة أكادير التي تنتج 100 مليون متر مكعب، على أن تنتج محطة الداخلة 37 مليونا ومحطة الدار البيضاء 200 مليون متر مكعب.

وحول تكلفة استفادة المواطنين والفلاحين من هذه الإنتاجية من المياه المُحلاّة، كشف المسؤول الحكومي أن “الأثمنة تم التمكن من جعلها في المتناول بعد أن تم تخفيضها إلى 5,5 درهم للمتر المكعب ببعض المحطات، بما يصل إلى النصف، وهو ما يعود الفضل فيه إلى اعتماد الطاقات المتجددة، حيث نتدارس حاليا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتماد الطاقة النووية التي ستمكننا من تخفيض أثمنة المتر المكعب الواحد”، مشيرا إلى أن “الثمن لن يتجاوز 3,5 درهم بمحطة الداخلة".

كما أوضح أن “التحول الذي ستعرفه تحلية مياه البحر بالمملكة خلال الفترة المقبلة، هو أن هذه المحطات الجديدة سترتكز أساسا على استعمال الطاقات المتجددة في الإنتاج بشكل يخفض من الكلفة ويمكن من ضمان الأمن الغذائي والمائي للمملكة”.

المسؤول الحكومي كشف أن “المجهودات الحالية تهدف إلى الاستجابة لحاجيات المدن الساحلية للشرب والصناعة، إلى جانب المساهمة في ملء السدود وضمان الماء الصالح للشرب بالمدن والقرى والمناطق السقوية”، موردا أن “هناك رهانا على الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال، خصوصا إذا استحضرنا الاتفاقية التي وقعها الملك مع الجانب الإماراتي حول عدد من المجالات، بما فيها تحلية مياه البحر”.

كما ذكر أن “الفلاحين بدورهم يجب أن يلتزموا بشراء احتياجاتهم المائية بالثمن الذي توفره الشركات المسيرة لمحطات تحلية المياه، لافتا إلى “ضرورة تطوير البحث العلمي والصناعة الوطنية بما يمكننا من صيانة هذه المحطات مستقبلا وتحسين التكنولوجيات التي تعتمدها”.

وثمّن نزار بركة “المنهجية التي يتم الاعتماد عليها في هذا الصدد من خلال دعم التضامن ما بين المدن الساحلية والداخلية، فمحطة مدينة آسفي ستنقذ مدن مراكش وبنجرير واليوسفية، ومحطة الجديدة ستمكن بدورها مدينة خريبكة من المياه”، مسجلا “وجود بعض المشاكل بمحطة آسفي تتسبب في تذبذب الإنتاجية”.

ونبه المسؤول الحكومي إلى “أهمية صيانة القنوات الموزعة للمياه التي تتسبب في ضياع ما بين 30 و50 في المئة من الموارد المائية، في وقت تحتاج الفلاحة والصناعة إلى هذه المياه بشكل كبير لضمان استدامة إنتاجيتها”.