فولكر تورك: 2.8 تريليون دولار خسائر العالم في عقدين جراء التغير المناخي

صرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بأن التقديرات الأخيرة تشير إلى تكبد العالم خسائر وأضرارا لا تقل عن 2.8 تريليون دولار بسبب تغير المناخ بين عامي 2000 و2019.

جاء ذلك خلال ندوة حول تأثير التغير المناخي على حقوق الإنسان، على هامش فعاليات الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وأشار تورك إلى أن التغير المناخي تسبب في ذوبان الأنهار الجليدية، وارتفاع درجة حرارة المحيطات، واحتراق الغابات، وجفاف الأنهار والبحيرات، مبينًا أن العالم يواجه “خطرًا كبيرًا” في ما يتعلق بحقوق الإنسان والمستقبل.

ولفت تورك إلى أن هناك احتمالا بنسبة 80 بالمئة أن يزيد متوسط درجة الحرارة السنوية العالمية في واحدة من السنوات الخمس المقبلة بنسبة 1.5 درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل الصناعة.

وقال: “نعلم أن الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ تلحق الضرر بالأشخاص الأكثر ضعفا والبلدان النامية، على الرغم من أن مساهمتهم في التغير هي الأقل قدرا”، مشددًا على أن ملايين الأشخاص تركوا منازلهم و”أصبحوا نازحين بسبب تغير المناخ”.

وذكر تورك أن تغير المناخ سيؤثر على حقوق الإنسان وحقوق الحياة وفي الحصول على الغذاء والصحة، مبينًا أن أكثر من ثلث الوفيات التي يتعرض لها العمال تأتي بسبب الحرارة الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن الفوضى المناخية تتسبب في خسائر اقتصادية ضخمة، قائلًا: “تشير التقديرات الأخيرة إلى أن العالم تكبد خسائر وأضرارًا لا تقل عن 2.8 تريليون دولار بسبب تغير المناخ بين عامي 2000 و2019”.

قضية التغيرات المناخية

شهدت الأرض مؤخرا مجموعة من الظواهر المناخية الشديدة التطرف، مثل الفيضانات وموجات الحر والجفاف الشديد وارتفاع نسبة التصحر، والأعاصير، وحرائق الغابات، كل هذا بسبب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بداية عصر الصناعة، ويتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تعمل الحكومات على مستوى العالم من أجل خفض شديد للانبعاثات والملوثات.

وتحذر الدراسات العالمية من ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، لما لها من تأثير مباشر على هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والجفاف والأعاصير والتصحر وانتشار الأوبئة والأمراض وكذلك على الحياة البرية  وحركة الهجرة والأنشطة البشرية.

وأكد خبراء في مجال البيئة خطورة حرائق الغابات والتي يترتب عليها فقدان أكبر مصنع لإنتاج الأكسجين بالعالم مقابل ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، ما ينذر بتصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري.

الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان

تعقد الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في المقر الأوروبي للمنظمة الأممية، وتتواصل فعاليات الدورة في الفترة بين 18 يونيو وتستمر حتى 12 يوليو 2024، وهي دورة عادية ضمن الدورات الثلاث التي يعقدها المجلس سنويا منذ تأسيسه في عام 2006.

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإن مجلس حقوق الإنسان هو الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسـان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، وعن معالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم التوصيات بشأنها.

ويتمتع المجلس بالقدرة على مناقشة جميع قضايا وحالات حقوق الإنسان الموضوعية التي تتطلب اهتمامه على مدار العام.. وهو يعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وأنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006، وهو مسؤول عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

ويتألف المجلس من 47 دولة عضوا، ويوفر منتدى متعدد الأطراف يعالج انتهاكات حقوق الإنسان والأوضاع القطرية.. كما يستجيب لحالات الطوارئ المتعلقة بحقوق الإنسان ويقدم توصيات بشأن كيفية تحسين إعمال حقوق الإنسان على أرض الواقع.

ويستفيد المجلس من الدعم الفني والدعم التقني ودعم أمانة السر، الذي توفره المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وقد حل محل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابقة.

وفي الفترة الممتدة بين 2006 و2023، عقد المجلس 54 دورة عادية، و36 دورة استثنائية، و9 مناقشات عاجلة، واعتمد 1,481 قرارا، وأنشأ 60 ولاية للإجراءات الخاصة، وأنشأ 38 لجنة تحقيق وبعثة تقصي حقائق.

وينظر إلى المجلس على أنه منتدى دولي للحوار بشأن قضايا حقوق الإنسان حيث يجمع موظفي الأمم المتحدة والخبراء المكلفين بولاية والدول والمجتمع المدني وجهات معنية أخرى.

ويعتمد المجلس خلال الدورات العادية، القرارات أو المقررات بشأن قضايا أو حالات معينة تتعلق بحقوق الإنسان وتعبر عن إرادة المجتمع الدولي. فاعتماد قرار يرسل إشارة سياسية حازمة قد تدفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة تلك الحالات.

ويعقد المجلس اجتماعات خلال أوقات الأزمات تعرف بالدورات الاستثنائية بغية الاستجابة لحالات حقوق الإنسان العاجلة، وقد تم عقد 36 منها حتى اليوم، ويستعرض المجلس سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من خلال الاستعراض الدوري الشامل.