قوات بيلاروسيا توقف رجلاً عارياً بلا وثائق عند الحدود البولندية

اعتقلت قوات حرس الحدود البيلاروسية رجلا عاريا بلا وثائق حاول عبور الحدود البولندية البيلاروسية بشكل غير قانوني على الطريق الدولي بريست-تيريسبول.

أفاد بذلك الممثل الرسمي للجنة الحدود البيلاروسية، أنطون بيتشكوفسكي، حيث تابع: “أمس في حوالي الساعة 17:40، عند نقطة التفتيش على الطريق الدولي بريست-تيريسبول، تم اعتقال رجل كان يحاول عبور الدولة من جمهورية بولندا بدون ملابس أو وثائق”، وفق وكالة "تاس" الروسية. 

وقد تصرف الرجل على نحو غير لائق، وكان عاجزا عن الحركة المتوازنة وقاوم السلطات، وبإجراء حرس الحدود فحصا طبيا على المعتقل تبين أنه يعاني من حالة تسمم بالمخدرات. ويجري الآن التعرف على هويته".

وقال بيتشكوفسكي، إن الرجل سيواجه تهما بانتهاك تشريعات بيلاروس في ما يخص عبور حدود الدولة بشكل غير قانوني، وفي ما يخص الوضع القانوني للمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية، وكذلك لمقاومة سلطات إنفاذ القانون أثناء ممارستها عملها.

وتابع: "تم وضع المحتجز في مركز احتجاز مؤقت لمواصلة الإجراءات والتعرف على هويته".

إصلاح سياسة الهجرة واللجوء في أوروبا

أعطى الاتحاد الأوروبي الثلاثاء 24 مايو 2024، الضوء الأخضر النهائي لإصلاح تاريخي لسياساته المتعلقة بالهجرة واللجوء، يشدّد القيود على حدود التكتّل ويُجبر كل الدول الأعضاء على تقاسم مسؤولية الوافدين إليها. وأقرّ الوزراء الأوروبيون بشكل رسمي، في اجتماع في بروكسل، نحو 10 قوانين تشكّل ميثاق الهجرة واللجوء، وسيبدأ العمل بمعظمها في عام 2026.

وتعد الإصلاحات الجديدة نتاج أعوام من النقاش الحاد، وتعرضت لانتقادات من الذين يريدون تقييد الهجرة والنشطاء والذين يريدون تسهيل عملية الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأمام الدول عامان لإقامة منشآت حدودية من أجل بقاء جماعات معينة من طالبي اللجوء في أثناء خضوعهم للفحص، وإعادتهم إلى بلادهم في حال ثبات عدم أهليتهم للحصول على صفة اللجوء.

وسوف تتمكن الدول التي تتلقى طلبات لجوء كثيرة من المطالبة بإرسال طالبي اللجوء إلى دول أوروبية أخرى.

وأثارت القوانين الجديدة انتقادات من جانب الجمعيات المعنيّة بحقوق المهاجرين كما من بعض الحكومات القومية التي اعتبرتها "ضعيفة". وتُشدّد هذه الحزمة الإجراءات عند حدود الاتحاد الأوروبي وتُجبر كل الدول الأعضاء على تقاسم مسؤولية الوافدين إليها.

ومن المتوقع أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ في عام 2026 بعد أن تحدّد المفوضية الأوروبية كيفية تطبيقها.

بموجب التشريعات الجديدة، ستحتجز مراكز حدودية مستحدثة المهاجرين غير النظاميين أثناء درس طلبات لجوئهم، على أن تُسرّع كذلك عمليات ترحيل المرفوضين من دخول الاتحاد الأوروبي.

وتُلزم الحزمة دول التكتّل باستقبال آلاف طالبي اللجوء من دول "الخطوط الأمامية" مثل إيطاليا واليونان، أو -في حال رفضها ذلك- بتقديم الأموال وموارد أخرى للدول التي تتعرض لضغوط جراء استقبال اللاجئين.

ولأسباب مختلفة تمامًا، انتقدت منظمات حقوق المهاجرين الإصلاحات.. واعتبرت منظمة العفو الدولية أنها "ستؤدي إلى مزيد من المعاناة الإنسانية".