هيئة حقوقية: انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق النزاع بإثيوبيا "ازدادت انتشاراً"

أفادت هيئة حقوقية إثيوبية في تقرير لها الجمعة بأن انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق النزاع في البلاد أصبحت أكثر انتشارا، منددة بعمليات اختطاف المدنيين والقتل خارج نطاق القانون.

وعلى الرغم من انتهاء الحرب الدامية التي استمرت عامين في منطقة تيغراي الشمالية في نوفمبر 2022، لا تزال إثيوبيا تشهد عددا لا يحصى من النزاعات، بما في ذلك في منطقتي أمهرة وأوروميا، وفق وكالة فرانس برس.

وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية في تقريرها السنوي، إن "انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين في سياق النزاعات المسلحة لا تزال مثيرة للقلق، وفي الواقع أصبحت أكثر انتشارا".

وأضافت الهيئة التابعة للدولة ولكن المستقلة أن النازحين، وخصوصا النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، معرضون للخطر بشكل خاص.

وتابعت أن "عمليات قتل المدنيين خارج نطاق القضاء لا تزال تشكل مصدر قلق في المناطق المتضررة من النزاعات المسلحة".

وسلطت اللجنة الضوء على "مشكلة اختطاف المدنيين المتنامية، وبينها تلك التي تحصل للحصول على فدية، باعتبارها مصدر قلق كبير في منطقتي أمهرة وأوروميا".

وانقلبت ميليشيات "فانو" المسلحة في أمهرة التي قاتلت إلى جانب القوات الفيدرالية في تيغراي، العام الماضي ضد القوات الحكومية بعد أن أعلنت حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد أنها ستحل هذه الميليشيات الإقليمية.

ومع ذلك، أشادت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية باعتماد الحكومة الفيدرالية في نيسان/أبريل "سياسة العدالة الانتقالية" التي تهدف إلى حل المظالم والعنف والانتهاكات الماضية في محاولة لتحقيق المصالحة في إثيوبيا.

وأشار التقرير إلى أن هذه العملية "يجب أن تركز على الضحايا وأن تكون ذات مصداقية وشفافية وتفي بالمعايير الدولية ومبادئ حقوق الإنسان".

ورأى رئيس اللجنة المنتهية ولايته دانيال بيكيلي إن البلاد لا تزال "وسط أزمة حقوق إنسان" بسبب النزاعات المستمرة.

وقال في مقابلة مع وكالة فرانس برس على هامش إطلاق التقرير "للأسف، كانت السنوات القليلة الماضية فترة أزمة خطيرة لحقوق الإنسان في إثيوبيا، قد يصل بعضها إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

لكن بيكيلي تدارك أنه فخور بحقيقة "أننا نجحنا في بناء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان مستقلة وذات مصداقية ومقبولة محليا ودوليا".