إثيوبيا تلملم جراح النزاع المسلح وتسعى لتوفير الخدمات الصحية للنازحين

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الـ47 جلسته في نوفمبر 2024، حيث استعرض حالة حقوق الإنسان في إثيوبيا، واعتمد الفريق العامل تقرير الدولة، واختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين من بنغلاديش والجزائر وهولندا.

وبحسب التقرير الذي اطلع «جسور بوست» على نسخة منه، والمقرر عرضه خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى 4 أبريل المقبل، اعتُمد تشريع جديد لتعزيز الاستقلالية المؤسسية والاستقلالية التشغيلية للسلطة القضائية، وكان له دور فعال في تعزيز الإدارة الذاتية القضائية.

ويهدف التشريع أيضاً إلى تسريع إجراءات المحاكم وضمان اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، مع التركيز بشكل خاص على حماية حقوق النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، لرفع فرص الوصول إلى العدالة، لا سيما للمجتمعات الضعيفة والمهمشة. 

وقالت إثيوبيا في تقريرها، إن الإعلان الجديد الخاص بمنظمات المجتمع المدني سهل عمليات التسجيل وألغى الحدود القصوى للتمويل، من بين أمور أخرى، بهدف تعزيز حرية تكوين الجمعيات، وألغى قانون الإعلام الجديد تجريم التشهير ونص على إنشاء هيئة إعلامية مستقلة الحماية الحريات الإعلامية وإرساء مشهد إعلامي متنوع وحيوي.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أحرزت لجنة الحوار الوطني الإثيوبية، التي أنشئت في عام 2021 لمعالجة الأسباب الجذرية للانقسام العميق والصراع في البلد وإصلاح المظالم التاريخية بهدف ضمان السلام، تقدما كبيرا في تيسير حوار مفتوح وشامل وشفاف. بحسب التقرير الوطني.

وأشارت إثيوبيا، إلى أنها منذ توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية عام 2022، خطت خطوات كبيرة شملت إعادة بناء المناطق المتضررة من النزاع واستعادة الخدمات الأساسية في تيغراي، وهي لا تزال تركز على تحويل الاتفاق إلى سلام دائم.

وفي أبريل 2024 اعتمدت سياسة وطنية للعدالة الانتقالية تركز على الضحايا لضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت في الماضي، وتعزيز البحث عن الحقيقة، وتعزيز المصالحة، وتوفير تدابير تعويضية للضحايا، وإجراء إصلاحات مؤسسية.

ونوهت إثيوبيا بأنها ومنذ عام 2019، أحرزت تقدما كبيرا في إنتاج القمح، ما أفضى إلى تعزيز إعمال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما في مجالي الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية. 

وفي عام 2023 حققت إنجازا بتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح، وتمكنت من تلبية الطلب المحلي على القمح. وبدأت فعلياً في تصدير القمح. 

وأضافت إثيوبيا أنها اتخذت تدابير لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، بما في ذلك إبرام اتفاقات ثنائية مع بلدان المقصد وسن تشريعات بينها إعلان العمالة في الخارج، ومع ذلك، ما زالت تواجه تحديات في إدارة الهجرة ومنع الهجرة غير النظامية، لا سيما الاتجار بالأشخاص.

ووجهت أديس أبابا الاتهام إلى 2117 شخصا بشأن جرائم يزعم أنها ارتكبت في سياق النزاع، وكان من بين هؤلاء الأشخاص مسؤولون عسكريون رفيعو المستوى ومتوسطو المستوى وضباط شرطة وقادة في الإدارات المحلية. 

وأسفرت التحقيقات التي أجرتها قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، من خلال آلية القضاء العسكري، عن إدانات وأحكام، شملت أحكاماً بالسجن المؤبد.

وواجه النظام الصحي تحديات بسبب تأثير النزاع في بعض مناطق البلد، وبُذلت جهود لترميم المرافق المتضررة وتوفير الخدمات الصحية للنازحين داخلياً في الأماكن التي لجأوا إليها. 

ومن بين المسائل التي تتطلب رد إثيوبيا خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وعلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

وشملت التوصيات أيضا، التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتصديق على معاهدة تجارة الأسلحة واتفاقية الذخائر العنقودية.

كما شملت التوصيات، مواصلة التعاون مع آليات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان، ومواءمة سياسة العدالة الانتقالية الجارية مع الالتزامات القانونية الدولية لضمان المساءلة والعدالة والتعويضات وضمانات عدم التكرار.