تحذيرات أممية من اندلاع صراع إقليمي مع تصاعد العنف في الكونغو الديمقراطية

قالت الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينتو كيتا، إن أعمال العنف والنزوح شرقي البلاد وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق وتهدد بإثارة صراع إقليمي أوسع نطاقا.

وفي كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، أعربت المسؤولة الأممية عن قلقها البالغ إزاء التوسع السريع لوجود حركة 23 مارس في محافظة شمال كيفو، حيث استولت على عدة مواقع استراتيجية، وامتدادها إلى جنوب كيفو.

وأشارت إلى أنه خلال الهجوم العسكري الأخير، قامت حركة 23 مارس "ومؤيدوها" بإحراق العديد من قواعد الجيش الكونغولي وتسببت في نزوح المزيد من السكان، "مما زاد من تفاقم الوضع الإنساني ووضع حقوق الإنسان الكارثيين بالفعل"، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة. 

وأضافت: "لقد عززت حكومة رواندا دعمها لحركة 23 مارس، ما مكنها من تحقيق مكاسب إقليمية كبيرة عبر شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. إن أزمة حركة 23 مارس المتصاعدة بسرعة تحمل في طياتها خطرا حقيقيا يتمثل في إثارة صراع إقليمي أوسع نطاقا".

أزمة معقدة ومهملة

وقالت كيتا إن جمهورية الكونغو الديمقراطية تواجه "واحدة من أشد الأزمات الإنسانية تعقيدا وإهمالا في عصرنا". وقالت إن العنف المتصاعد في شرقي البلاد لا يزال يؤدي إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان، ما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المروع بالفعل، مشيرة إلى وجود 7.3 مليون نازح في البلاد، بمن في ذلك 6.9 مليون في المقاطعات الشرقية وحدها.

وأكدت أن انتهاكات القانون الدولي الإنساني تعيق إيصال المساعدات الإنسانية، فيما تقترب الخطوط الأمامية من مخيمات النازحين ما يعرضهم لخطر أكبر. وفي غضون ذلك، يستمر العنف القائم على النوع الاجتماعي في التزايد، حيث ارتفع العنف الجنسي ضد الأطفال بنسبة 40 بالمائة عام 2023 مقارنة بالعام السابق. وفي هذا السياق، قالت الممثلة الخاصة: "هذا مجرد غيض من فيض، حيث لا يزال هناك العديد من الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها. واستنادا إلى الاتجاهات الحالية، فإن عام 2024 قد يصبح عاما قياسيا آخر".

زخم جديد

ودعت كيتا الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية إلى زيادة جهودها للحد من المعاناة الإنسانية من خلال تعزيز مشاركتها في الحلول السياسية والإقليمية ومن خلال إعادة الالتزام بمعالجة الأسباب الجذرية للصراعات في البلاد، والتي تؤدي إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير. 

وقد رحبت المسؤولة الأممية بالهدنة الإنسانية التي تم الاتفاق عليها لمدة أسبوعين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي بدأت في منتصف ليل 5 يوليو، وحثت الأطراف على استغلال ذلك "كفرصة لضخ زخم جديد في جهود السلام الإقليمية الجارية".

العنف والنزوح في الكونغو

وتُتهم القوات الديمقراطية المتحالفة بقتل آلاف المدنيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبشنّ هجمات إرهابية في أوغندا المجاورة.

ومنذ نهاية نوفمبر 2021، ينفّذ الجيشان الكونغولي والأوغندي عمليات مشتركة في محاولة للقضاء على القوات الديمقراطية المتحالفة، لكنهما فشلا حتى الآن في وضع حد للمجازر والعنف.

وتنشط أكثر من 120 ميليشيا في شرق الكونغو الديمقراطية منذ نحو ثلاثين عامًا، بينها متمردو "القوات الديمقراطية المتحالفة" التي يقول تنظيم داعش الإرهابي إنها فرعه في وسط إفريقيا.

وبحسب أوتشا، ناهز عدد النازحين في الكونغو الديمقراطية ما يقرب من 7,5 مليون شخص، يضاف إليهم أكثر من مليون عبروا الحدود بحثا عن ملاذ آمن في البلدان المجاورة.

وأشار تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن "أكثر من 80 بالمئة من عمليات النزوح في صفوف سكان الكونغو الديموقراطية سببها الهجمات والمواجهات المسلّحة" الناجمة عن الأنشطة غير المشروعة لجماعات مسلّحة محلّية وأجنبية تنشط في هذه المنطقة من البلاد.