إدارة الرقابة على السجون البريطانية تنتقد الوضع في مركز احتجاز المهاجرين

وصفت إدارة الرقابة على السجون في بريطانيا الأوضاع في مركز لاحتجاز المهاجرين بأنها الأسوأ في البلاد، مشيرة إلى أن حالة "الفوضى" التي اكتشفتها هناك "صادمة للغاية".

وأعرب كبير مفتشي السجون البريطانية تشارلي تايلور عن قلقه البالغ مما وجده في مركز هارموندسورث لترحيل المهاجرين الذي يقع قرب مطار هيثرو في لندن، مشيرا إلى أنه تباحث بهذا الشأن مع وزير الداخلية آنذاك، بيد أنه لم يرد عليه مطلقا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه.ميديا) اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن المسؤول قوله إن العنف وتعاطي المخدرات انتشر بشكل كبير في المكان الواقع غربي العاصمة البريطانية لندن، منذ آخر زيارة لمفتشي الإدارة. 

وبحسب النتائج التي نشرت اليوم الثلاثاء، تبين أن المبنى "المتداعي" الذي يتسع لنحو 700 رجل شهد عدة محاولات خطيرة للانتحار. 

كما أوضح التقرير أن حالات الاعتداء تضاعف عددها منذ التفتيش الأخير، وأن تعاطي المخدرات، وعادة ما يكون من الأمور نادرة الحدوث في مراكز ترحيل المهاجرين، كان "واسع الانتشار"وقال تايلور: "إن مستوى الفوضى الذي وجدناه في هارموندسورث كان صادما حقا وأثار قلقنا البالغ من تعرض بعض المحتجزين بداخله لخطر وشيك على حياتهم".

وفي المملكة المتحدة، يمكن احتجاز المهاجرين في مراكز مخصصة لذلك إلى حين البت في أوضاعهم من جانب الإدارات المعنية، كما يحتجز في هذه المراكز المهاجرون الذين صدرت أوامر ترحيل بحقهم. 

وقال بيتر كلارك مدير إدارة التفتيش في السجون في تقريره إن "عدم وجود سقف زمني لفترة الاعتقال أدى إلى احتجاز المهاجرين لفترات طويلة للغاية".

وشجب كلارك الظروف المعيشية في مركز الاحتجاز "المشابهة لظروف السجن"، مشيرا إلى الوجود "المستوطن" للعث والفئران وانتشار المخدرات إضافة إلى تكبيل المهاجرين بصورة منتظمة حتى من دون أن يكون هناك "خطر واضح".

يأتي ذلك فيما يدرس حزب العمال البريطاني خططًا لإطلاق سراح السجناء بعد قضاء 40% فقط من مدة عقوبتهم في محاولة لمعالجة أزمة اكتظاظ السجون، حسب ما كشفت صحيفة الغارديان.

وبلغ عدد نزلاء السجون في بريطانيا حتى شهر مايو الماضي 87,505، وتبلغ الطاقة الاستيعابية الرسمية الصالحة للاستخدام 88,895.

في وقت سابق من هذا العام، أطلقت الحكومة رسميًا إجراء أزمة لتخفيف اكتظاظ السجون باستخدام وحدات الشرطة لإيواء السجناء، بعد قرار النظر في إطلاق سراح بعض السجناء قبل 70 يومًا من انتهاء مدة عقوباتهم.