اليمن.. مفوضية حقوق الإنسان تدعو إلى الإفراج الفوري عن موظفين أمميين محتجزين

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنها لا تزال تشعر بقلق بالغ بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحتجزين من قبل سلطات الأمر الواقع في صنعاء، ودعت إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط.

تم احتجاز ثلاثة عشر من موظفي الأمم المتحدة وعدد من موظفي المنظمات غير الحكومية منذ أكثر من شهر من قبل سلطات الأمر الواقع لميليشيا الحوثي، ليضافوا إلى زميلين أممين آخرين تم احتجازهما في نوفمبر 2021 وأغسطس 2023 وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم المفوضية جيريمي لورانس خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف الثلاثاء: "نرفض بشدة الاتهامات الصادمة، التي تم بثها علنا، الموجهة ضد موظفينا، ونحث سلطات الأمر الواقع في صنعاء على إطلاق سراحهم فورا ودون قيد أو شرط. ويدعو مكتبنا تلك الدول والكيانات التي لها تأثير على ميليشيا الحوثي إلى استخدامه لضمان الإفراج الآمن والفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحتجزين".

وقال المتحدث إن مكتبه يشعر بقلق عميق إزاء ظروف احتجازهم. وأضاف: "من المهم أن تضمن سلطات الأمر الواقع معاملة المحتجزين باحترام كامل لحقوق الإنسان الخاصة بهم، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين. يجب أن يتوقف الاستهداف الإضافي للعاملين في مجال حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني في اليمن على الفور".

وقال لورانس للصحفيين إن المفوض السامي فولكر تورك "يبدأ وينهي كل يوم بالتفكير في هؤلاء الموظفين"، مؤكدا أنه يجب إطلاق سراحهم الآن.

أزمة سياسية ومعاناة إنسانية

ويشهد اليمن معاناة إنسانية كبيرة منذ أكثر من 9 سنوات نتيجة الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء من جهة أخرى، وذلك منذ سبتمبر 2014.

ويسيطر المتمردون على صنعاء ومعظم مناطق الشمال اليمني ومن بينها مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر والتي تضم ميناء يعتبر شريان حياة ملايين السكان في مناطق الحوثيين.

وتسببت الحرب باليمن في مصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، ونزوح الآلاف في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب وصف الأمم المتحدة.

وتسعى الأمم المتحدة إلى وقف دائم لإطلاق النار، من أجل الشروع في إحياء مسار الحوار السياسي المتوقف عملياً منذ التوقيع على اتفاق السويد الخاص بالحديدة في عام 2018.

وبعد أكثر من 9 سنوات من الصراع، ما زال 18.2 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى الدعم، وتشير التقديرات إلى أن 17.6 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي خلال عام 2024.