مجلس حقوق الإنسان يدين استخدام ميانمار أفراداً من "الروهينغا" دروعاً بشرية

أعرب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، عن قلقه العميق إزاء الأزمة في ميانمار، وسط تقارير عن انتهاكات واسعة النطاق من قبل الجيش وجماعات المعارضة المسلحة، بما في ذلك التجنيد القسري لأفراد مجتمع الروهينغا واستخدامهم دروعاً بشرية.

ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة عن قرار تم تبنيه دون تصويت، أدان المجلس بشدة جميع الانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في ميانمار، لا سيما في أعقاب الانقلاب العسكري في فبراير 2021.

ودعا ميانمار إلى "الوقف الفوري لجميع أعمال العنف وانتهاكات القانون الدولي في البلاد، وضمان الحماية الكاملة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص في ميانمار، بمن في ذلك مسلمو الروهينغا والأقليات الأخرى".

كما دعا إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمة وصياغة حل قابل للتطبيق ودائم، فضلا عن القضاء على حالات انعدام الجنسية والتمييز المؤسسي ضد أفراد الأقليات العرقية والدينية، وخاصة الروهينغا.

عنف مروع

عانى مجتمع الروهينغا من أعمال عنف مروعة على أيدي قوات الأمن في البلاد في عام 2017، ما أدى إلى نزوح عدة مئات الآلاف إلى بنغلاديش، حيث لا يزالون يعانون في مخيمات اللاجئين.

على الرغم من التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في يناير 2020، لا يزال الروهينغا في ميانمار، بمن في ذلك النساء والأطفال، يعانون من عمليات القتل المستهدف والعنف العشوائي، بما في ذلك الغارات الجوية والقصف والحرق والألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة.

ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، تم تسجيل 1052 ضحية بين المدنيين بسبب حوادث الألغام الأرضية والذخائر المتفجرة خلال عام 2023، أي أكثر من ثلاثة أضعاف عدد الوفيات في العام السابق والذي بلغ 390 حالة، وكان أكثر من 20% من الضحايا من الأطفال.

تحقيقات دولية

كما سلط مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضوا، وهو أعلى منتدى حكومي دولي للأمم المتحدة معني بجميع المسائل المتعلقة بالحقوق، الضوء على الحاجة إلى إجراء تحقيقات دولية مستقلة وعادلة وشفافة في مزاعم العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والانتهاكات ضد النساء والأطفال.

وأكد مجددا أهمية محاسبة جميع المسؤولين عن الأعمال الوحشية والجرائم ضد جميع الأشخاص لتحقيق العدالة للضحايا باستخدام جميع الصكوك القانونية والآليات القضائية المناسبة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، حسب الاقتضاء.

امتداد الصراع

ودق المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له، ناقوس الخطر بشأن الآثار غير المباشرة للصراع في ميانمار عبر الحدود، والذي أفادت التقارير بأنه تسبب في وفيات وأضرار في الممتلكات في بنغلاديش وغيرها من البلدان المجاورة، وشدد على ضرورة الوقف الفوري للقتال والأعمال العدائية واستهداف المدنيين.

كما دعا إلى إجراء حوار سياسي وطني "شامل" وعملية مصالحة وطنية مع "ضمان المشاركة الكاملة والفعالة والهادفة" لجميع المجموعات العرقية، بما في ذلك الروهينغا والأقليات الأخرى والنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك كمجتمع مدني وزعماء دينيين.

خطاب الكراهية

ودعا مجلس حقوق الإنسان ميانمار إلى مكافحة التحريض على الكراهية وخطاب الكراهية ضد الروهينغا والأقليات الأخرى، عبر الإنترنت وخارجها، بما في ذلك من خلال سن القوانين اللازمة لمكافحة خطاب الكراهية والجريمة.

وحث البلاد على رفع إغلاق خدمات الإنترنت والاتصالات بشكل كامل في جميع المناطق، بما في ذلك ولاية راخين، وتجنب المزيد من قطع الوصول إلى الإنترنت والاتصالات وخنق حرية الرأي والتعبير.