في اليوم الدولي.. صندوق الأمم المتحدة للسكان يحتفل بإطلاق تقرير حالة سكان العالم 2024

 أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم تقرير حالة سكان العالم السنوي لعام 2024 تحت عنوان "أقدار مغزولة بخيوط الأمل...إنهاء أوجه انعدام المساواة في الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية".

وقالت المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية ليلي بكر، خلال الإطلاق الإقليمي للتقرير من القاهرة اليوم الخميس، إن إطلاق التقرير يأتي في وقت يمر به العالم والمنطقة العربية بمفترق طرق.

وأشارت إلى ضرورة توفير نظم رعاية صحية قادرة على الصمود خاصة تجاه النساء والفتيات، كما أكدت أهمية وضرورة توفير واستخدام البيانات للتوجيه بشكل إيجابي في اتخاذ القرارات ووضع السياسات.

وأوضحت أن المنطقة العربية شهدت انخفاضا في أعداد وفيات الأمهات والزواج المبكر وختان الإناث، غير أنه لا يزال هناك نقص في المعلومات في بعض القطاعات رغم الإمكانات التي توفرها التكنولوجيا، موضحة أن النساء في المنطقة العربية لا يزلن يفتقرن للقدرة على اتخاذ القرارات الخاصة بصحتهن وخاصة صحتهن الإنجابية، كما أن ربع السكان في العالم العربي لا يستطيعون الدفع مقابل الحصول على الرعاية الصحية، بالإضافة إلى عدم المساواة بين الجنسين في الحصول على الرعاية الصحية.

المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية ليلي بكر

وأشادت ليلي بالمجتمعات التي استغلت جائحة "كوفيد-19" لتحسين النظم الصحية بها مثل الأردن والمغرب، واستمرت في الاستثمار في العنصر البشري وتطوير البنية الصحية بعد انحصار الجائحة، مشيرة إلى أن الدعم المالي الخارجي لا يمكن أن يستمر وأنه يتعين بناء القدرات والاعتماد على الشراكات الوطنية لضمان استدامة تقديم الرعاية والخدمات اللازمة للسكان. 

ونوهت إلى أن المنطقة شهدت زيادة في أعداد النازحين داخليا وخارجيا والذين وصل عددهم العام الماضي إلى 15.6 مليون شخص يفتقرون في أغلب الأحيان للرعاية الصحية اللازمة.

ودعت إلى دمج الفتيات والنساء والفئات الأكثر تهميشا في كل برامج الرعاية لمواجهة الممارسات السلبية التي تضر بالمجتمعات والأفراد، مشددة على أن هناك 25% زيادة في عدد الدول القادرة على رصد أصوات الجماعات المهمشة، مشيرة إلى أن إتاحة البيانات هو حق من حقوق الإنسان وأن كل فرد في المجتمع مهم.

من جانبها، قالت مساعدة وزير الصحة والسكان في مصر عبلة الألفي، إن الدولة غيرت نظرتها في التعامل مع ملف السكان من التركيز على خفض المواليد والتعداد السكاني، إلى التركيز على حق الإنسان في الصحة الإنجابية وربط ذلك أيضا بحق الطفل في التربية السليمة والتنشئة المثلى. 

وأضافت أن الوزارة تقدم المشورة الزوجية لكل رجل وامرأة قبل الزواج، وتعمل على خفض معدلات الطلاق وإتاحة الفرصة للأطفال في الحصول على تنشئة أفضل. 

ولفت إلى أن القضية السكانية ليست قضية عدد فقط، وإنما الأهم هو تحسين الخصائص السكانية، موضحة أن الدستور المصري يعطي الحق للمواطن بالتزام الدولة بالتوازي بين النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الثروة البشرية وتحسين خصائصها.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية أطلقت في 2022 المشروع المصري لتنمية الأسرة المصرية، كما أطلقت في 2023 الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والتعليم والقضاء على الفقر وتعزيز الحماية الاجتماعية وتعزيز الحوكمة لزيادة المردود من خدمات التنمية البشرية، وحماية البيئة.

وقالت الألفي إن مصر حققت تقدما في معدلات التغطية لوسائل منع الحمل وصلت إلى 66.5% عام 2021 و75% عام 2023، لافتة إلى أن الحكومة المصرية بصدد إطلاق مشروع قومي لخفض وفيات حديثي الولادة، كما تسعى الدولة لتصنيع وسائل منع الحمل محليا خاصة الوسائل طويلة المفعول.

 وتحتفي دول العالم باليوم العالمي للسكان والذي يوافق 11 يوليو من كل عام، وقد بدأ الاحتفال به منذ عام 1987 عندما بلغ عدد سكان العالم خمسة مليارات نسمة بهدف لفت النظر لقضايا السكان وخاصة النمو السكاني والصحة والتعليم والحد من الفقر.

ويواكب اليوم العالمي للسكان هذا العام مرور ثلاثة عقود على انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام 1994 والذي يعد نقطة تحول في معالجة قضايا السكان والتنمية، إذ جعل الإنسان وكرامته وحقوقه في صميم عملية التنمية، وأكّد أوجه الترابط بين السكان والتنمية المستدامة، ودور السياسات السكانية في تمكين الأفراد وتحسين حياتهم وتحقيق رفاههم.