النمسا تعيد مراجعة 1100 حالة من طلبات "لم شمل" اللاجئين

 أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، إعادة مراجعة 1100 حالة من طلبات "لم شمل" اللاجئين كان قد سبق الموافقة عليها، غير أن شبهات التحايل والتزوير في الوثائق الرسمية تدور حولها.

وقال الوزير، في تصريحات له اليوم السبت، إن الوزارة بدأت قبل شهر مراجعة الكثير من الحالات التي تمت الموافقة على دخولها بالفعل في مسائل لم شمل الأسرة، موضحا أن السفارات النمساوية جمعت حتى الآن حوالي 1100 حالة ذات صلة وأرسلتها إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء وستقوم وزارة الداخلية بفحصها مرة أخرى.

وتابع الوزير: "يجب تبديد جميع الشكوك الموجودة حول هوية الشخص وحالته العائلية من خلال اختبارات الحمض النووي".

يشار إلى أن مسألة "لم شمل الأسرة" باتت تمثل مشكلة للنمسا بسبب الأعداد المتزايدة المطالبة بذلك في العام الماضي ومطلع هذا العام، مما فاقم الأعباء على النظام التعليمي وتكدس المدارس.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي اتخذ عدة تحركات للتصدي للهجرة غير الشرعية، فبعد سنوات من الخلافات الحادة، توصلت الدول الأعضاء في يونيو 2023 إلى اتفاق يتعلق بنصين في "الاتفاق الجديد للجوء والهجرة".

وينظر إلى الاتفاق، أو الإصلاح الشامل لسياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي، على أنه "تاريخي".. واقترحت المفوضية الأوروبية الاتفاق في عام 2020 بهدف تحقيق هجرة ولجوء أكثر عدالة واستدامة في التكتل.

وبمقتضى الخطة الجديدة، يتم التعامل مع طلبات اللجوء خلال 12 أسبوعا، ويتعين توزيع جميع المهاجرين على دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بناء على إجمالي الناتج المحلي لكل دولة وعدد سكانها، والهدف: إنجاز 30 ألف عملية توطين سنويا.

ويضع هذا الحل التوافقي آلية تضامن جديدة، ويقضي بأن قبول المهاجرين المؤهلين للحصول على اللجوء، لا يجب أن يكون أمرا طوعيا، بل إلزاميا.

وستدفع الدولة التي لا تريد استقبال مهاجرين مؤهلين تعويضا قدره 20 ألف يورو (21720 دولارا) عن كل مهاجر.. وإذا ما اندلعت أزمة تقرر المفوضية الأوروبية ما إذا كانت الدولة المعنية بحاجة للتضامن حال وجود زيادة في عدد المهاجرين لديها.