اليوم.. انطلاق فعاليات منتدى الحوار الإقليمي حول حقوق الإنسان بقطر

اليوم.. انطلاق فعاليات منتدى الحوار الإقليمي حول حقوق الإنسان بقطر

تنطلق اليوم فعاليات منتدى الحوار الإقليمي حول حقوق الإنسان- المساواة ومناهضة التمييز بما في ذلك سياق الهجرة، ويستمر ليومين 15 و16 الجاري، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بفندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر.

تفتتح المنتدى رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مريم العطية، والممثل الإقليمي لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مازن شقورة، والأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سلطان الجمالي.

وتشتمل الجلسة التمهيدية التي يقدمها مستشار مكافحة التمييز العنصري بالمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان معن سلمان، على ورقة عمل بعنوان: تقديم أهداف المنتدى والمحتوى والمنهجية والتوقعات، وتوضيح قواعد المنتدى، وتقديم المشاركين.

ويشتمل المنتدى على 6 جلسات تناقش قضايا المعايير الدولية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري والآليات الرئيسية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري والأطر القانونية للهجرة في منطقة مجلس التعاون الخليجي وظروف العمل اللائقة للعمال المهاجرين والرياضة والعنصرية.

وتختلط أشكال التحيز التاريخية مع عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية وتؤدي إلى النزاعات والعنصرية وكره الأجانب. وفي نفس الوقت خلقت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتزامها بأن “لا يخلف الركب أحداً وراءه” زخماً للعمل على تحقيق المساواة وعدم التمييز.

المساواة ومناهضة التمييز

وتعمل العديد من المؤسسات الدولية من أجل تحقيق المساواة ومناهضة التمييز عبر القوانين والمؤسسات، كما تشجع على الخطابات التي تدمج المساواة وعدم التمييز والقائمة على الحقوق، وتولي اهتماما خاصا بالتمييز تجاه النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين، كما تناهض خطاب الكراهية في الفضاء الرقمي.

خلال السنوات الماضية عملت المؤسسات الدولية والمحلية وعلى رأسها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على تعزيز فعالية القوانين في مكافحة كافة أشكال التمييز بفعالية أكبر، كما قامت بتطوير ممارسات جيدة لمكافحة التمييز وتحديد المعايير الاجتماعية الكامنة، كما دعت إلى استراتيجية لمناهضة التشريعات والممارسات والسياسات التمييزية، ومعارضة التنميط العنصري والممارسات التمييزية.

كما دعمت الجهود المحلية لمكافحة التمييز وتشجيع الشباب، بما في ذلك من خلال المدارس، على المجاهرة بالقول ضد التمييز. وأولت اهتماما خاصا للتمييز متعدد الجوانب وسنواجه التهديدات المتزايدة لخطاب الكراهية وجرائم الكراهية.

يذكر أن المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن “لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات دون تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر” لذلك، تُعتبر مكافحة التمييز والعنصرية أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق مجتمع عادل ومتساوٍ، حيث يمكن لجميع الأفراد التمتّع بحقوقهم دون تمييز أو تحيّز.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية