الأمن اللبناني يُخلي بلدة في الشمال من النازحين السوريين

قام الأمن اللبناني بإخلاء بلدة في شمال البلاد من النازحين السورييّن لعدم استحواذهم على الوثائق القانونيّة.

ووفق تقرير نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الاثنين: "قامت دوريّات من مديريّة أمن الدولة في الشمال بإخلاء بلدة كفرحزير من النازحين السوريّين الذين كانت قد أنذرتهم قبل فترة، بوجوب إخلاء أماكن سكنهم لعدم استحواذهم على الوثائق القانونيّة المناسبة".

يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ نحو مليوني نازح، ويطالب لبنان المفوضية العليا لشؤون النازحين، بتزويده بالبيانات الخاصة بالنازحين السوريين.

يشهد لبنان تفاقماً كبيراً في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية إلى جانب أزمته السياسية القائمة في لبنان، بعد الانفجار المزدوج الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، الناجم عن تفجير مئات الأطنان من المواد شديدة الانفجار المخزنة في المرفأ، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6000 بجروح جسدية وآخرين بضائقة نفسية وتشريد، كما تضررت منازل أكثر من 300 ألف شخص.

ويرى الخبراء أن لبنان تحول من بلد متوسط الدخل إلى منخفض الدخل لعدة أسباب، منها السياسة المالية والنقدية المتبعة منذ التسعينيات التي أثبتت أنها كارثية، بجانب سعر الصرف الثابت والفوائد المرتفعة والعجز المالي رغم تنبيهات صندوق النقد الدولي ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وقيود مصرفية مشددة، لم يعد بإمكان المودعين معها الوصول إلى مدّخراتهم العالقة. 

ولبنان الذي يعاني من فراغ في سدّة رئاسة الجمهورية يشهد منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.

ومع اندلاع الحرب السورية في عام 2011 أغلقت نافذة لبنان إلى الشرق، ما كبّد لبنان خسائر مالية واقتصادية كبيرة، كما استقبل موجات من النازحين السوريين الذين يبحثون عن الأمان والفرص الاقتصادية وهو ما زاد حدة الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد.

ويرى خبراء ومحللون أن أزمة اللاجئين السوريين في لبنان تشكل ورقة سياسية بيد القوى السياسية، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يخشى استقبال المزيد من موجات اللاجئين، كما أن هذا الضغط يهدف لدفع الأوروبيين والولايات المتحدة لرفع العقوبات المفروضة على سوريا والتي يرى البعض أنها تعيق عملية إعادة الإعمار وبالتالي عودة اللاجئين.