منتدى حقوقي بالدوحة يبحث أوضاع المهاجرين ومناهضة التمييز في دول مجلس التعاون

أكد "منتدى الحوار الإقليمي حول حقوق الإنسان" أن دول الخليج العربي وفّرت أطرا قانونية شاملة لمنع التمييز على أساس الأصل العرقي أو الجنسية، مشيرا إلى إصلاحات كبيرة حققتها دول مجلس التعاون الخليجي في مجال التعامل مع المهاجرين على أراضيها.

وحمل منتدى الحوار الذي انطلقت فعالياته بالعاصمة القطرية الدوحة، شعار "تعزيز المساواة ومناهضة التمييز".

وقال المشاركون إن دول الخليج عززت عبر العديد من القوانين حماية حقوق جميع الأفراد ضمن نطاق سلطاتها، وأنها تظهر موقفا فعالا وبناءً بشكل عام في التعامل مع آليات حقوق الإنسان، إذ تشارك بنشاط في المناقشات والمبادرات المطروحة في المجتمع الدولي كما ينص إعلان ديربان.

بناء قدرات الوكالات الحكومية 

ودعا المشاركون في منتدى الحوار الإقليمي حول حقوق الإنسان إلى بناء قدرات الوكالات الحكومية وأصحاب المصلحة لفهم ومعالجة قضايا عدم التمييز والمساواة. ولتعزيز المعرفة وزيادة الوعي حول قضايا عدم التمييز والمساواة والعنصرية والهجرة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سلطان بن حسن الجمَّالي إن مكافحة التمييز "تتماشى مع أخلاقنا العربية بكرم الضيافة وإغاثة الملهوف من خلال تعزيز كرامة وحقوق من هم على أرضنا وفي حمانا".

وأضاف أن الشبكة العربية عملت منذ تأسيسها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وذلك من خلال مئات الفعاليات التوعوية والتثقيفية والتنسيقية والتدريبية بما شملته من مؤتمرات ومنتديات وحوارات وورش ودورات وفرق عمل وجهود، كان من شأنها بناء وصقل المهارات في شتى مجالات حقوق الإنسان وفق الولاية الواسعة للمؤسسات الوطنية في هذا المجال.

وأوضح أن هذا المنتدى يسعى إلى تعزيز المعارف بشأن المعايير والآليات الدولية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وتبادل أفضل الممارسات وتجارب الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال.

حقوق العمالة الوافدة

وقالت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر مريم العطية إن موضوع المنتدى هذا العام "نتقاسم جميعا الاهتمام به ونعتبره من أولوياتنا في دول مجلس التعاون التي تشهد تحولات مهمة في التعامل مع موضوع المساواة وعدم التمييز، فضلاً عن الاهتمام المتزايد بحقوق العمالة الوافدة".

وأشادت بالتدابير المتخذة من قبل دول المنطقة، مشيرة إلى التطورات ذات الصلة بتحقيق المساواة والقضاء على التمييز التي اتخذتها دولة قطر بما في ذلك الإصلاحات التشريعية التي تضمن وتحمي حقوق العمالة الوافدة، تأسيسا على دستور الدولة الذي ينص على المساواة بوصفها أحد مقومات المجتمع القطري.

وأضافت أن "رؤية قطر الوطنية 2030" أسهمت في تعزيز هذا التوجه، وستواصل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العمل مع جميع شركائها الوطنيين والإقليميين والدوليين لتحقيق المزيد من التقدم.

وأوضحت أن المنتدى سيتيح فرصة جيدة لتبادل التجارب والممارسات والتحديات التي تواجه موضوعه، وأمِلت أن تُسهم توصياته في رسم خارطة طريق للعبور إلى المستقبل، داعية جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة إلى مواصلة جهودها من أجل إحراز المزيد من التقدم، بما في ذلك تكثيف برامج التوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة، وفي مجال المساواة وعدم التمييز بصفة خاصة.

التطورات الإيجابية 

من جانبه، عدد الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان مازن شقّورة التطورات الإيجابية التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي في مجال حقوق الإنسان، وأهمها: مصادقة دول مجلس التعاون على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وتطبيق سياسات وممارسات تهدف إلى حماية حقوق جميع الأفراد، وزيادة التفاعل مع آليات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى بناء مجتمعات أكثر تماسكا وعدالة.

ودعا شقّورة جميع الجهات المعنية إلى مواصلة التعاون والعمل المشترك لتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة، وتحقيق المزيد من التقدّم والنجاح في حماية حقوق الإنسان ومكافحة التمييز بجميع أشكاله.

يذكر أن "إعلان ديربان" يعترف بالدور الأساسي للدول في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب، وفي مساعدة تطوير القوانين والسياسات والإستراتيجيات، وفي اتخاذ التدابير والإجراءات ضد أشكال التمييز ومن خلال متابعة تنفيذ التزاماتها الرئيسية والالتزامات في مجال حقوق الإنسان.

وإعلان وبرنامج عمل ديربان، الذي صدر في جنوب إفريقيا عام 2001، هو خطة أممية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب على الصعيد العالمي، فضلا عن أنه الوثيقة التي تمثل التزاما من المجتمع الدولي بمعالجة هذه القضايا.