5 قتلى وسبعة جرحى بإطلاق نار في تشيلي

قُتل خمسة أشخاص وأصيب سبعة آخرون بجروح في إطلاق نار وقع الثلاثاء خلال حفل شمالي غرب مدينة سانتياغو، بحسب ما أعلنت السلطات التشيلية.

وقالت السلطات إنّ القتلى هم أربعة رجال وامرأة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وبحسب الكولونيل في الشرطة غابرييل فيلانويفا فإنّ إطلاق النار وقع خلال "شجار" اندلع في حفل ببلدة لامبا الواقعة في منطقة العاصمة سانتياغو.

وأوضح أنّ غالبية الحاضرين في الحفل كانوا من الأجانب، دون أن يحدد جنسياتهم.

وحمّل الرئيس غابرييل بوريتش المسؤولية عن هذه الواقعة للجريمة المنظّمة في البلاد.

وقال في تصريحات للصحفيين، إنّ "الأمر خطر للغاية ومثير لقلق عميق. أريد أن أكون واضحاً للغاية وأقول إنّنا هنا، في دولة تشيلي، لن نسمح للجريمة المنظمة بالانتصار في المعركة".

وتشيلي هي واحدة من أقلّ البلدان خطورة في أمريكا اللاتينية.

وبين عامي 2014 و2023، ارتفع في تشيلي عدد جرائم القتل بنسبة 60%، والاعتداءات الجنسية بنسبة 46%، والسطو المسلّح بنسبة 11%، وفقاً للسلطات.

وتنتشر في تشيلي عصابات من أمثال ترين دي أرغوا، وهي عصابة فنزويلية الأصل تنفّذ عمليات اغتيال وابتزاز.

أوضاع معقدة

الوضع الأمني في تشيلي يتسم بتعقيدات متنوعة، حيث تواجه البلاد تحديات مختلفة تؤثر على الأمن والاستقرار. 

منذ عام 2019، شهدت تشيلي موجة من الاحتجاجات الاجتماعية الكبيرة التي طالبت بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. هذه الاحتجاجات أحيانًا تتطور إلى مواجهات مع قوات الأمن، مما يزيد من التوترات الأمنية في البلاد.

وهناك تقارير عن نشاط متزايد للجريمة المنظمة، خاصة في المناطق الحضرية، تتنوع هذه الجرائم بين تهريب المخدرات والاتجار بالبشر، ما يشكل تحديًا كبيرًا للسلطات الأمنية.

وتشهد مناطق معينة من جنوب تشيلي توترات بين الحكومة وبعض مجتمعات السكان الأصليين مثل المابوتشي. هذه التوترات غالبًا تتعلق بالنزاعات على الأراضي والحقوق الثقافية.

وتحاول الحكومة التشيلية تحسين قوات الشرطة وإجراء إصلاحات لتعزيز الثقة بين الشرطة والمجتمع، خاصة بعد الانتقادات التي وُجهت إلى تعامل الشرطة مع المظاهرات.

وقد يؤدي الفقر والبطالة إلى زيادة في معدلات الجريمة، لذلك تسعى الحكومة إلى تنفيذ برامج اقتصادية لتحسين الظروف المعيشية وتقليل معدلات الجريمة.

وتعمل السلطات التشيلية على مواجهة هذه التحديات من خلال تعزيز قوات الأمن وتنفيذ الإصلاحات الضرورية، ولكن تبقى بعض القضايا بحاجة إلى حلول طويلة الأمد لتحقيق استقرار أمني مستدام.