لندن تتعهد بتوسيع نطاق "سلطات مكافحة الإرهاب" لتشمل محاربة الهجرة غير الشرعية

وضعت المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، خططًا لإنشاء قوة جديدة لأمن الحدود تتمتّع بـ"سلطات مكافحة الإرهاب" بغية مكافحة "جرائم الهجرة المنظّمة" غير القانونية عبر قناة المانش.

وقال الملك تشارلز الثالث خلال خطاب كشف فيه عن أول برنامج تشريعي لحكومة عمّالية بريطانية خلال 15 عامًا "سيتمّ تقديم مشروع قانون لإنشاء قيادة جديدة لأمن الحدود وتعزيز صلاحيات مكافحة الإرهاب لمعالجة جرائم الهجرة المنظمة"، وفق وكالة فرانس برس.

ووصل أكثر من 12 ألف شخص إلى الشواطئ الإنجليزية بشكل غير نظامي في عام 2024، معظمهم انطلقوا من فرنسا وفقا لتعداد بريطاني رسمي صدر في منتصف يونيو.

ويمثل ذلك زيادة بنسبة 18 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من تشدّد الحكومات البريطانية المحافظة في السنوات الأخيرة.

ويُمنع حاليا المهاجرون الذين يصلون بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في المملكة المتحدة، حيث برزت الهجرة كعنوان رئيسي في الانتخابات التشريعية التي فاز بها حزب العمال (يسار الوسط).

وكان ثمة توجه لترحيل المهاجرين إلى رواندا، مهما كانت جنسيتهم بانتظار البت بملفاتهم من دون إمكان العودة، لكن الحكومة البريطانية الجديدة تخلت عن الاتفاق المثير للجدل المبرم مع رواندا بهذا الشأن.

وفي حين أعلنت الحكومة العمالية الجديدة برئاسة كير ستارمر التخلي عن مشروع لترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا لم ينجح المحافظون في تنفيذه، لم توضح ما إذا تنوي التخلي عن استخدام هذه السفينة الراسية في ميناء بورتلاند.

لكنها حددت هدفا يقضي بتسريع البت في طلبات اللجوء ونشر وحدة مكلّفة بأمن الحدود تُمنح الوسائل اللازمة المستوحاة من عمليات مكافحة الإرهاب.

وفقا للأرقام الرسمية يبلغ عدد طلبات اللجوء العالقة 86 ألفا في 2024، مقارنة بـ132 ألفا عام 2023.

اللجوء في بريطانيا

تعد عملية البت في طلبات اللجوء في بريطانيا عملية شاملة تهدف إلى ضمان الحماية للأفراد الذين يواجهون اضطهادًا حقيقيًا في بلدانهم الأصلية، مع مراعاة الالتزامات القانونية والدولية.

يتمتع طالبو اللجوء بحقوق معينة أثناء دراسة طلباتهم، مثل السكن المؤقت والرعاية الصحية والتعليم للأطفال، ولكن يجب على طالبي اللجوء التعاون مع السلطات وتقديم جميع المعلومات المطلوبة والالتزام بالقوانين البريطانية.

في حال قبول طلب اللجوء، يحصل طالب اللجوء على صفة لاجئ أو حماية إنسانية، ما يسمح له بالبقاء في بريطانيا والتمتع بحقوق معينة مثل العمل والتعليم.

وفي حال الرفض يمكن لطالب اللجوء تقديم استئناف ضد القرار، إذا تم رفض الاستئناف، قد يتم ترحيله إلى بلده الأصلي أو إلى دولة أخرى يمكنه الدخول إليها بشكل قانوني.