الفلسطينيون يشيدون بموقف محكمة العدل الدولية وإسرائيل تندد

أشادت الرئاسة الفلسطينية بالقرار "التاريخي" الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الجمعة واعتبرت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، فيما نددت إسرائيل بالقرار واعتبرته مستندا إلى "أكاذيب".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن محكمة العدل الدولية اتخذت "قرارا كاذبا"، الجمعة، بعد أن توصلت إلى أن السياسات والممارسات الإسرائيلية "ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة" من الأراضي المحتلة، وفق وكالة فرانس برس.

وقالت الرئاسة الفلسطينية، إنها "ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتعتبره قرارا تاريخيا وتطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذه"، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء الرسمية "وفا".

وحظي القرار باهتمام إضافي لأنه يأتي على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وقاد نتانياهو حملة إدانة لقرار المحكمة التابعة للأمم المتحدة من سياسيين محافظين ويمينيين متطرفين وحتى وسطيين في إسرائيل.

وقال في بيان "الشعب اليهودي ليس بمحتل في أرضه، لا في عاصمتنا الأبدية القدس ولا في إرث أجدادنا يهودا والسامرة"، مستعملا التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة.

وأضاف "لن يحرّف أي قرار كاذب في لاهاي هذه الحقيقة التاريخية، وكذلك لا يمكن الجدال في قانونية المستوطنات الإسرائيلية في كافة أنحاء وطننا".

بدوره، قال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير المؤيد الصريح للتوسع الاستيطاني اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، إن "القرار في لاهاي يثبت مرة أخرى أن هذه منظمة سياسية ومعادية للسامية بشكل صارخ".

وأضاف الوزير في تصريحات أرسلها متحدث باسمه إلى وكالة فرانس برس "لن نقبل منهم وعظا أخلاقيا".

ودعا بن غفير إسرائيل إلى السعي إلى "السيادة" على الأراضي المحتلة من خلال الضم.

ودعا وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى اتخاذ خطوات نحو ضم الضفة الغربية، وقال عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس "الرد على لاهاي.. السيادة الآن".

وانتقد زعيم المعارضة الوسطي يائير لبيد قرار المحكمة ووصفه بأنه "منفصل وأحادي الجانب وملوث بمعاداة السامية ويفتقر إلى فهم الواقع على الأرض".

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن قرار محكمة العدل الدولية "يجدد الأمل لدى شعبنا بمستقبل خالٍ من الاستعمار".

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن "الرأي الاستشاري بات الآن حقيقة قانونية لا يمكن دحضها، ويترتب عليه آثار قانونية".

وقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة "بتسيلم" في بيان، إنه "على المجتمع الدولي أن يفعل كافة الإجراءات لكي يُجبر صناع القرار في إسرائيل على إنهاء الاحتلال".

وأضاف "لقد تهرب المجتمع الدولي من القيام بواجب حماية الفلسطينيّين بشتى الذرائع، ومن ضمنها التمسك بفكرة أنّ الاحتلال مؤقت والزّعم أن هناك عملية سياسية جارية من شأنها أن تؤدي إلى حل النزاع".

وأكد مركز المعلومات الإسرائيلي أنه مع نشر الرّأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية "لم تعد هناك مبررات بعد".