"الأغذية العالمي": السودان لا يزال يواجه أزمة اقتصادية كلية

لا يزال السودان يواجه أزمة اقتصادية كلية، مع ارتفاع أسعار سوق المواد الغذائية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، ومعدلات التضخم المرتفعة، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وفقاً لتقرير أصدره برنامج الأغذية العالمية حول تحديثات الأوضاع الإنسانية في السودان.

واستأنف برنامج الأغذية العالمي عملياته جزئيًا في شمال دارفور بعد أكثر من شهر من التعليق بسبب سلسلة من الهجمات والنهب لجميع مستودعاته الثلاثة في الفاشر أواخر ديسمبر 2021.

وأوضح "الأغذية العالمي" أن الزيادة في أسعار المواد الغذائية ومعدل التضخم المرتفع هو المحرك الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي، حيث تؤدي هذه الظروف إلى تآكل القوة الشرائية لنسبة كبيرة من السكان، مما يدفعهم إلى مزيد من انعدام الأمن الغذائي.

وتوقع "الأغذية العالمي" أن يؤدي الموسم الزراعي السيئ، مع وجود عجز كبير في إمداد الحبوب إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة تفاقم انعدام الأمن الغذائي.

وفي الأشهر الأخيرة، كان هناك تصاعد في أعمال العنف والنزوح في أجزاء من ولايتي دارفور وكردفان بسبب الأراضي والماشية والحصول على المياه والمراعي بين الرعاة.

وعن عمليات البرنامج في السودان، تمت مساعدة 2.7 مليون شخص في فبراير 2022، كما تم توزيع 8379 طناً مترياً من المساعدات الغذائية والتغذوية في فبراير 2022، وكذلك توزيع 7.9 مليون دولار أمريكي إجمالي التحويلات النقدية في فبراير 2022.

وتبلغ متطلبات التمويل الصافية لستة أشهر (مارس 2022- أغسطس 2022) التي حددها برنامج الأغذية العالمي 270 مليون دولار أمريكي.

وكان الاقتصاد السوداني قد دخل نفقاً مظلماً جديداً في ضوء التطورات المتلاحقة الأخيرة التي شهدتها البلاد والتي وضعتها أمام أخطر أزمة سياسية واقتصادية وأمنية منذ سقوط الرئيس السابق عمر البشير.

وبينما كانت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، التي تسببت في ارتفاعات كبيرة بالأسعار وزيادة ملحوظة في معدلات البطالة ونقص متكرر للخبز والوقود، الشرارة التي أدت إلى سقوط نظام البشير في إبريل من عام 2019، كانت الحكومة الانتقالية قد نفذت على مدى أكثر من عامين إصلاحات قاسية وسريعة تحت إشراف صندوق النقد إلى جانب خطوات هائلة على طريق عودة العلاقات مع الغرب بهدف فتح المجال أمام جذب التمويل الأجنبي وتخفيف الديون.