خبير في الأمم المتحدة يدعو لتحقيق دولي في "إبادة" بإيران في الثمانينيات

دعا خبير مستقل في الأمم المتحدة الاثنين إلى تحقيق دولي في "جرائم ضد الإنسانية" و"إبادة" ارتكبها النظام الإيراني بحق معارضين "مناهضين للإسلام" والأقلية البهائية في ثمانينيات القرن الماضي بحسب قوله.

وقال المقرر الخاص المستقل للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن "استُهدف البهائيون بنية الإبادة واستمرت أعمال الاضطهاد والهجمات ضد الأقليات الدينية والإتنية واللغوية والمعارضين السياسيين مع الإفلات من العقاب" منذ الثمانينيات.

إفلات من العقاب

وأضاف في بيان: "يجب ألا تكون هناك أي حصانة في مواجهة هذا النوع من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بغض النظر عن التاريخ الذي ارتُكبت فيه".

وشدّد على أنه "لا يجب أن يُسمح للنظام الإيراني وقادته بأن يفلتوا من عواقب جرائمهم ضد الإنسانية والإبادة".

وأكد رحمن، في تقرير نُشر الاثنين أن "الفظائع التي ارتكبت من عمليات إعدام بإجراءات موجزة وتعسفية وخارج نطاق القضاء في الأعوام 1981-1982 و1988 ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية من خلال القتل، فضلاً عن الإبادة الجماعية".

وأضاف الخبير الذي تنتهي فترة ولايته في 31 يوليو، أن "عمليات الإعدام شملت نساء -بعضهن قد يكن تعرضن للاغتصاب قبل إعدامهن- والعديد من الأطفال". 

وتابع "شملت الجرائم ضد الإنسانية أيضاً السجن والتعذيب والاختفاء القسري".

اختفاء قسري

وشدد الخبير على أن "الاستمرار في إخفاء مصير آلاف المعارضين السياسيين ومصير رفاتهم يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية من خلال الاختفاء القسري"، داعيا إلى إجراء تحقيق شفاف ونزيه بموجب القانون الدولي.

واعتبر الخبير أن الماركسيين والملحدين وغيرهم من غير المؤمنين كانوا أيضاً ضحايا للإبادة الجماعية.

وأشار رحمن في تقريره أيضاً إلى عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء لآلاف الأشخاص -معظمهم من الشباب- في السجون الإيرانية خلال بضعة أشهر في صيف العام 1988، بينما كانت الحرب مع العراق على وشك الانتهاء.

ورأى أن ذلك يشكل "قصة مروعة من الوحشية".

وكان معظم مَن تم القضاء عليهم من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وهي جماعة تعتبرها إيران منظمة إرهابية، ودعمت بغداد خلال الحرب.

جرائم ضد الإنسانية

وأعرب الخبير عن أسفه لأن "الحكومة الإيرانية تواصل نفي الجرائم الوحشية التي لم يُقدّم مرتكبوها إلى العدالة".

وفي أبريل، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن اضطهاد السلطات الإيرانية للأقلية البهائية منذ عام 1979 يشكل "جريمة ضد الإنسانية".

والبهائية ديانة توحيدية تأسست في بداية القرن التاسع عشر في إيران، ومركزها الروحي في مدينة حيفا الإسرائيلية، ما يتسبب بانتظام في اتهام أتباعها بأنهم عملاء لإسرائيل عدوة إيران.

والديانة البهائية غير معترف بها في الدستور بخلاف أقليات أخرى، وليس لها ممثل في البرلمان. ولا يُعرف عدد أتباع هذه الديانة بدقة في إيران، لكنه قد يصل إلى مئات الآلاف.