الرئيس البرازيلي يحشد الدعم ضد الجوع قبل اجتماع وزراء مال مجموعة العشرين

يعتزم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إشراك دول مجموعة العشرين، الأربعاء، في ريو دي جانيرو في مكافحة الجوع في العالم، قبل اجتماع لوزراء مال المجموعة يُتوقّع أن يشهد مناقشات صعبة تتعلّق بفرض ضرائب على أصحاب المليارات.

سيكون اجتماع وزراء مال مجموعة العشرين الخميس والجمعة إحدى المراحل الرئيسية الأخيرة قبل قمة رؤساء دول وحكومات الاقتصادات العالمية الكبرى يومي 18 و19 نوفمبر في ريو أيضا، وفق وكالة فرانس برس.

وقد حدد لولا طموحاته، الاثنين، في مقابلة مع عدد من وكالات الأنباء العالمية، قائلا إن "مكافحة أوجه عدم المساواة والجوع والفقر لا يمكن أن تخوضها دولة واحدة. يجب أن تقودها كل البلدان المستعدة لتحمل هذه المسؤولية التاريخية".

وتحقيقا لهذه الغاية، يُطلق الزعيم اليساري الأربعاء "التحالف العالمي ضد الجوع والفقر"، وهو من أولويات الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين. ويتمتع لولا بصدقية في هذا المجال، فقد أتاحت برامجه الاجتماعية انتشال ملايين البرازيليين من الفقر خلال أول فترتين رئاسيتين له في الحكم (2003-2010).

ويهدف "التحالف" إلى إيجاد موارد مالية مشتركة لمكافحة الجوع أو لتكرار المبادرات الناجحة محليا. وسيظهر حجم التحدي من خلال عرض تقرير عن حالة الجوع في العالم، نشرته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو).

وبعد اجتماع أول عُقد في ساو باولو في فبراير، من المقرر أن يحاول وزراء مال مجموعة العشرين أيضا إحراز تقدم في ما يتعلق بفكرة فرض ضرائب على "فاحشي الثراء"، وهو هدف ثانٍ حددته برازيليا.

وتهدف المبادرة التي تدعمها فرنسا وإسبانيا وجنوب إفريقيا وكولومبيا والاتحاد الإفريقي إلى فرض ضرائب على أعلى مستويات الثروة، باستخدام عمل المتخصص الفرنسي في عدم المساواة غابرييل زوكمان الذي أعد تقريرا في يونيو بناء على طلب البرازيل.

وتُعارض الولايات المتحدة إجراء مفاوضات دولية بشأن هذا الموضوع، وفق ما سبق لوزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن أوضحت خلال اجتماع مالي لمجموعة السبع في إيطاليا في مايو. 

ووفقا لمسؤول كبير في إدارتها، فإن أي ضرائب من هذا النوع "ستختلف بالتأكيد على نطاق واسع جدا" من بلد إلى آخر.

أما فرنسا التي يمثلها المدير العام للخزانة في غياب برونو لومير عضو حكومة تصريف الأعمال، فتعتقد أنه "يمكن اتخاذ خطوة أولى بسرعة" عبر تبادل المعلومات بين الدول.

كما ستحاول دول مجموعة العشرين إحراز تقدم بشأن فرض ضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات، بعد ثلاث سنوات تقريبا على توقيع اتفاق بين ما يقرب من 140 دولة. 

وتتعثر المفاوضات حول سبل فرض ضرائب على الشركات الرقمية المتعددة الجنسيات في الأماكن التي تُمارس فيها أعمالها.