غوتيريش يرحب بتوقيع "إعلان بكين" من قبل الفصائل الفلسطينية

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتوقيع "إعلان بكين" من قبل الفصائل الفلسطينية، داعيا إلى التغلب على الخلافات عبر الحوار والحث على متابعة تطبيق الالتزامات.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الأربعاء، "إن تلك خطوة مهمة باتجاه تعزيز الوحدة الفلسطينية".. مضيفا أن كل الخطوات التي تهدف إلى تحقيق الوحدة، مرحب بها وسيتم تشجيعها، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة.

وأضاف المتحدث الأممي أن الوحدة الفلسطينية مهمة للسلام والأمن والنهوض بتطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بشكل كامل والديمقراطية والمتصلة جغرافيا والقادرة على البقاء وذات السيادة.

وأعرب دوجاريك، عن تقدير الأمين العام لجهود الصين وكذلك الدول الأخرى المشاركة في تيسير تلك العملية، مؤكدا أن الأمم المتحدة تبقى ملتزمة بالعمل مع كل الأطراف المعنية، باتجاه التوصل إلى حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على رؤية وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن في إطار حدود آمنة ومعترف بها بناء على خطوط 4 يونيو عام 1967، بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

أمس الثلاثاء، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، التوصل لاتفاق بين 14 فصيلا فلسطينيا لتشكيل "حكومة مصالحة وطنية مؤقتة" لإدارة غزة بعد الحرب.

الحرب على قطاع غزة

اندلعت الحرب عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، حيث قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 39 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 89 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

هدنة مؤقتة

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.