صندوق نرويجي يقطع علاقاته بشركات أسلحة تدعم الحرب الإسرائيلية على غزة

أعلن أحد أكبر صناديق التقاعد في النرويج، صندوق "كي إل بي" (KLP)، وقف تعاونه الاستثماري مع شركتي "أوشكوش كوربورايشن" الأمريكية و"تيسنكروب" الألمانية، على خلفية تورط الشركتين في تزويد الجيش الإسرائيلي بمعدات عسكرية يُزعم استخدامها في الحرب على قطاع غزة.

ورأى الصندوق -وفق ما أوردته صحيفة “الغارديان” البريطانية اليوم الاثنين- أن استمرار التعاون مع الشركتين يخالف مبادئه الأخلاقية، خاصة بعد تأكيدات تفيد بأن شركة "أوشكوش" تواصل بيع شاحنات لإسرائيل، يقوم الجيش الإسرائيلي بتحويلها إلى ناقلات جنود مدرعة، في حين أبرمت "تيسنكروب" صفقات لتوريد طرادات وغواصات للبحرية الإسرائيلية، حتى بعد اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر 2023.

حمّل الشركات مسؤولية أخلاقية

وقال كيران عزيز، مدير الاستثمارات في "كي إل بي"، في بيان رسمي: “يجب على الشركات التصرف بشكل مستقل لتجنب المساهمة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو مخالفة أحكام القانون الإنساني الدولي”.

وأشار إلى أن القرار جاء بموجب سياسة الصندوق التي تمنع الاستثمار في الشركات المتورطة في تسليح أطراف النزاعات التي ترتكب فيها خروقات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وتنازل "كي إل بي"، الذي يدير أصولًا بقيمة نحو 97 مليار يورو (حسب بيانات الربع الأول من 2024)، عن أسهمه في الشركتين، والتي كانت تبلغ 1.6 مليون يورو في "أوشكوش"، و0.9 مليون يورو في "تيسنكروب".

وجاءت خطوة الصندوق بعد تحذيرات أطلقها خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة في 20 يونيو 2024، قالوا فيها إن "تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل قد يشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويعرض الدول لاحتمال التواطؤ في جرائم دولية، من ضمنها جريمة الإبادة الجماعية المحتملة".

صندوق الثروة السيادي

في المقابل، يواجه صندوق الثروة السيادي النرويجي -وهو الأكبر في العالم، بأصول تتجاوز 1.6 تريليون يورو- ضغوطًا متزايدة من منظمات حقوقية وسياسية محلية ودولية للانسحاب من استثمارات في شركات يشتبه في مشاركتها بشكل غير مباشر في دعم المجهود الحربي الإسرائيلي، سواء في غزة أو في مشاريع استيطانية في الضفة الغربية.

يُعد "كي إل بي" من أبرز صناديق التقاعد النرويجية، ويتميز بتوجهه الاستثماري المسؤول أخلاقيًا. وتأتي خطوته الأخيرة في سياق تنامي الانتقادات الدولية للجهات التي تستثمر في الصناعات الدفاعية المرتبطة بإسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023، والتي خلّفت آلاف القتلى والجرحى، وأثارت موجة غير مسبوقة من الجدل حول المسؤولية الأخلاقية للشركات والحكومات المتعاملة مع تل أبيب.