نواف سلام.. رئيس محكمة العدل الذي أعلن عدم قانونية وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية

شغل اسمه الملايين حول العالم خلال الأيام القليلة الماضية، لا سيما بعد الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.

الحكم صدر بغالبية الآراء وتحت رئاسته، ليثير ردود فعل دولية كبرى، عندما قالها كلمة فاصلة "إن استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وإن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني، ليس هذا فحسب، بل إلزام إسرائيل بالوقف الفوري لجميع أنشطة الاستيطان الجديدة وإخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة".

نواف سلام.. رئيس محكمة العدل الدولية، اسم كان الأبرز طوال الأيام الماضية في وسائل الإعلام، بعدما قدّم النتائج التي انتهت إليها محكمة العدل الدولية كرأي استشاري حول التبعات القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال سلام، إنه "نتيجة للسياسات والممارسات الإسرائيلية التي امتدت لعقود من الزمن، فقد حُرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير على مدى فترة طويلة".

كلمات سلام تكسب قيمة خاصة كونها صادرة من رئيس محكمة العدل الدولية، لكنها بالقطع لها قيمة أكثر خصوصية، فهي صادرة من شخص لم يكن هو وبلده غريبين عن المعاناة الفلسطينية على الإطلاق، بل ودفع وطنه ضرائب باهظة لتلك القضية.

انتخب اللبناني نواف سلام، في الثامن من فبراير الماضي، رئيساً جديداً لمحكمة العدل الدولية لمدة 3 سنوات، ليصبح الرئيس السادس والعشرين للمحكمة.

انتخاب سلام جاء في خضم الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة الفلسطيني والتي راح ضحيتها الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، وفي وقت كانت محكمة العدل قريبة جداً من تلك الحرب لا سيما بسبب الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا في المحكمة.

سلام أصبح عضواً ضمن هيئة قضاة محكمة العدل الدولية منذ 6 فبراير 2018، وكان من بين القضاة السبعة عشر الذين ترأسوا قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
وقبل صعوده للمنصب كان سفيراً للبنان لدى الأمم المتحدة بين عامي 2007 و2017 وبعد العام الأخير كان قريباً من تولى رئاسة الوزراء في لبنان، البلد الذي عانى ويعاني لسنوات من فراغ سياسي.

وكان سلام صاحب حضور فعال في مجلس الأمن الدولي عندما مثّل لبنان في الفترة بين 2010 و2011، عندما كانت هي عضواً في المجلس التابع للأمم المتحدة، وفي مايو 2010 وسبتمبر 2011 تولى رئاسة المجلس بالتناوب، وفي يونيو 2012 انتُخب نائباً لرئيس الدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

سلام حاصل على مؤهل في القانون من جامعة بيروت، ليبدأ عمله في المحاماة، ثم حصل على دكتوراه دولة من معهد الدراسات السياسية بباريس، ودكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون، وماجستير في القانون من جامعة هارفارد، وكان محاضراً في مادة التاريخ المعاصر للشرق الأوسط في جامعة السوربون، وشغل سلام منصب رئيس قسم الدراسات السياسية والإدارة العامة في الجامعة الأميركية في بيروت.

ولم يكن سلام بعيداً عن قضايا لبنان، إذ شارك في صياغة مشروع القانون الذي قدمته اللجنة الخاصة بقانون الانتخابات إلى الحكومة اللبنانية في يونيو 2006.

وفي لبنان كان سلام عضواً في المكتب التنفيذي للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الأول في لبنان بين عامي 1999 و2002.

وبينما كانت تشغله قضايا لبنان كانت أيضاً قضية فلسطين على رأس أولوياته، فبينما بذل جهوداً واسعة لاحترام سيادة لبنان وتأمين استقراره عمل أيضاً على تقرير الحقوق الفلسطينية، فكتب في إحدى الدوريات الأممية "الحبر لم يجف بعد على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 (11 ديسمبر 1948، الذي دعا لحق العودة للاجئين الفلسطينيين) عندما بدأت الجهود الدولية بالفعل في الابتعاد عن تنفيذه لصالح إيجاد طرق لإعادة توطينهم في العالم العربي".

يمتلك العديد من المؤلفات المهمة، منها "لبنان في مجلس الأمن 2010-2011" سعى فيه إلى توثيق تجربة لبنان على مدى سنتين في وقت كانت تسيطر فيه قضايا العالم العربي ودوله.
وله أيضاً جهد مهم في كتاب "خيارات للبنان" الذي استهدف تقديم دراسة تفصيلية في الحلول المتاحة أمام شعب لبنان للخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ولد سلام في الخامس عشر من ديسمبر 1953 ونشأ في أسرة لها اهتماماتها السياسية، وله صلات قرابة بعدد من أبرز سياسيي لبنان، منهم سليم سلام مؤسس الحركة الإصلاحية في بيروت، وصائب سلام الذي شغل رئاسة حكومة لبنان على فترات بين 1952 و1973.