الأمم المتحدة: أوامر الإخلاء واستمرار انعدام الأمن يقوضان جهود الإغاثة في غزة

أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية الأخيرة والأعمال العدائية المكثفة أثرت على عمليات الإغاثة وقوضت جهود توفير المساعدات الضرورية للمدنيين في قطاع غزة.

عرقلة جهود الإغاثة

وأفاد المكتب بأنه قد اضطرت عشر نقاط توزيع للغذاء وثماني للوجبات المطهية إلى وقف عملها، وتعطلت برامج التغذية في مركزي إيواء، تدعم أكثر من 2800 طفل وامرأة حامل. وتأثرت 10 منشآت للمياه والصرف الصحي، بما فيها خزانات مياه ومحطات تحلية وأخرى لضخ مياه الصرف الصحي وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

كما اضطر ستة من شركاء الأمم المتحدة في مجال التعليم في خان يونس إلى تعليق أنشطتها بما أثر على نحو 20 ألف طفل كانوا يستفيدون من أنشطة صحة نفسية وترفيهية، وحوالي 1500 طفل في 10 أماكن تعليمية مؤقتة.

وذكر المكتب الأممي أن استمرار انعدام الأمن وتخصيص نقطة وصول واحدة فقط لدخول وخروج العاملين في المجال الإنساني، وهي معبر كرم أبو سالم، قوض جهود نشر فرق الطوارئ الطبية في غزة التي تشتد الحاجة إليها لتخفيف العبء على الطواقم الطبية المنهكة في القطاع.

وقال المتحدث الأممي فرحان حق إن كل مستشفيات قطاع غزة، وعددها 36، لا تعمل بشكل كامل، إذ تعمل 16 مستشفى جزئيا والبعض الآخر لا يقدم سوى الحد الأدنى من الرعاية الصحية.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف والاعتقالات في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 38 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 89 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وصدور قرارات بإنهاء اجتياح مدينة رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.