"بينهم نساء وأفغان".. إعدام شخص كل 5 ساعات في إيران خلال 6 أيام

ذكرت تقارير حقوقية أنه تم إعدام ما لا يقل عن 27 سجينًا في إيران، وذلك في مدن: أورميه وبندر عباس وبيرجند وتربت جام وخرم آباد وشيراز وقزوين وقم وكرج وكرمانشاه ومشهد، منذ السبت 18 يوليو حتى الخميس الماضي، كما أعدمت السلطات الإيرانية شخصًا واحدًا على الأقل كل 5 ساعات خلال الأيام الستة الماضية.

ومن بين الأشخاص الذين تم إعدامهم أربع سجينات إيرانيات وثلاثة سجناء من المواطنين الأفغان وفق موقع إيران إنترناشيونال.

كما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق سجين يُدعى قادر جمشيدي، في سجن تربت جام، بتهم تتعلق بجرائم مخدرات.

وأضافت التقارير أن سجينين آخرين، وهما حامد نادري وعلي محرم خاني، كان محكومًا عليهما بالإعدام في قضية مشتركة بتهم تتعلق بجرائم مخدرات، تم إعدامهما أيضًا بسجن شوبيندار في قزوين.

كما أعدمت السلطات كلاً من حسن يوسفي آذار بتهمة القتل، وسجين الرأي الكردي، كامران شيخة، في سجن أورميه، شمال غربي إيران.

واتُهم شيخة، إلى جانب ستة أشخاص آخرين أُعدموا قبله، بالتورط في قتل خطيب الجمعة بمسجد الخلفاء الراشدين في مدينة مهاباد الواقعة في محافظة كردستان إيران.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إنه حُكم عليهم بالإعدام "في محاكمة جائرة" شابتها مزاعم عن "عمليات تعذيب" و"سوء معاملة".

ووصفت المنظمة شيخة بأنه "سجين سياسي" حُكم عليه بالإعدام بالاستناد إلى "اعترافات انتُزعت بواسطة التعذيب في محاكمة جائرة بشكل صارخ".

وقال مدير المنظمة الإيرانية، محمود أميري مقدم، إن الإعدام "كان غير قانوني، سواء وفقًا للقانون الدولي أو قوانين الجمهورية الإسلامية، ويرقى إلى مستوى القتل خارج نطاق القانون".

كما تم إعدام سجين متهم بالقتل في سجن وكيل آباد في مشهد، وآخر يدعى جولاب شاه نورزيه، وهو من أفغانستان، بتهم تتعلق بجرائم مخدرات، يوم أمس الأول، الأربعاء 24 يوليو الجاري.

وفي هذا اليوم، أُعدم أيضًا مواطن أفغاني آخر يُدعى مطيع الله باركزي في سجن قائن المركزي، يبلغ من العمر نحو 40 عامًا، وكان محكومًا عليه بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات.

وقبل ذلك بيوم واحد، وتحديدًا يوم الثلاثاء الماضي، تم تنفيذ أحكام الإعدام على سبعة سجناء، بينهم ثلاث سيدات، سبق أن حُكِم عليهم بالإعدام في قضايا منفصلة بتهم تتعلق بجرائم مخدرات وغيرها، في سجن بيرجند.

وتم إعدام سجين يُدعى حسن فلاحي، كان محكومًا عليه بالإعدام بتهمة القتل العمد، في سجن قم، يوم الاثنين 22 يوليو.

وتم إعدام سجينين آخرين، هما دانيال كاظمي نجاد وخليل جمالي، يوم الأحد 21 يوليو، بتهمة القتل العمد في سجن ديزل آباد بكرمانشاه.

ومن بين هؤلاء الأشخاص، كاظمي نجاد، الذي حُكم عليه بالإعدام بتهمة قتل عضو في قوات "الباسيج"، يُدعى سجاد أميري.

وفي اليوم نفسه أيضًا أًعدم أربعة سجناء بتهم تتعلق بجرائم مخدرات في سجن قزل حصار بمدينة كرج.

ونفذت السلطات أيضًا، يوم السبت 20 يوليو، أحكامًا بالسجن على أربعة سجناء، بينهم امرأة، في سجن عادل آباد بمدينة شيراز.

كما تم تنفيذ حكم الإعدام على السجين سعيد سبهوند، الذي سبق أن حُكِم عليه بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، في اليوم نفسه، بسجن بارسيلون في مدينة خرم آباد.

ووفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، فقد قامت السلطات الإيرانية بإعدام أكثر من 290 شخصًا بسجون مختلفة في إيران، منذ بداية العام الجاري.

وأصدرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية تقريرًا جديدًا عن حالة حقوق الإنسان في إيران، يوم الرابع من يوليو الجاري، وحذرت فيه من زيادة عمليات الإعدام في الأيام التي تلت الانتخابات الرئاسية.

وأشار مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، إلى تجربة الفترات السابقة، مؤكدًا أن السلطات الإيرانية تخفف من تنفيذ أحكام الإعدام "من أجل تشجيع الناس على المشاركة في الانتخابات"، وبعد الانتخابات مباشرة تعود إلى تنفيذ الأحكام بشكل مُكثَف.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن إيران تأتي في مقدمة الدول من حيث عدد الأشخاص الذين يتم إعدامهم سنويا، (باستثناء الصين).

وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع حالاتها دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ظروفها؛ أو الشعور بالذنب أو البراءة أو الخصائص الأخرى للفرد؛ أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في تنفيذ عملية الإعدام.

تعتبر منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام انتهاكاً لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وكلا الحقين يكفلهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 1948.