اتفاق بين الحكومة والأطباء في إنجلترا لإنهاء الإضرابات

أعلنت الحكومة البريطانية الجديدة والنقابة الممثلة للأطباء الشباب في إنجلترا، الاثنين، عن اتفاق ينص على زيادات كبيرة في الأجور بهدف إنهاء حركة الإضرابات غير المسبوقة التي أثارها ارتفاع التضخم.

وأدى ارتفاع الأسعار منذ عامين إلى كثير من النزاعات المجتمعية في المملكة المتحدة والتي لم يتم حل بعضها حتى الآن، وفق وكالة فرانس برس.

وفي حين كانت حكومة المحافظين السابقة متشددة جدا مع المضربين، قرر حزب العمال فور توليه السلطة في بداية يوليو إعادة إطلاق مفاوضات مباشرة مع عدد من الفئات مثل الأطباء وعمال السكك الحديد.

وأعلنت الجمعية الطبية البريطانية (BMA) أنها تلقت عرضا من الحكومة يقترح زيادات كبيرة في الرواتب موزعة على سنوات عدة، وهو ما سيؤدي إلى زيادة متوسطة بنسبة 22,3% لـ"الأطباء المبتدئين".

وشددت المنظمة على أن العرض لا "يعوض عن خسارة الأجور التي تكبدتها على مدى السنوات الـ15 الماضية"، لكنها اعتبرت في الوقت نفسه أنه يشكل "خطوة جيدة إلى الأمام بالنسبة إلى المهنة" وأنه يمثل عودة "الروح البناءة".

ورحّبت وزيرة المال راشيل ريفز بما اعتبرت أنه "عرض عادل" و"فرصة لبداية جديدة" بين الأطباء والحكومة.

بدأ الأطباء المبتدئون الذين يشكلون نصف عدد الأطباء في إنجلترا تقريبا، إضرابهم منذ أكثر من عام ونصف عام. 

وفي يناير، أضربوا عن العمل لمدة 6 أيام متتالية، وهو أطول إضراب في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية" والاعتماد على أسواق المستعمل، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل، فضلا عن إضراب العديد من القطاعات العمالية نتيجة أزمات الأجور والمطالبة بتحسين بيئة العمل في ظل التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.