وزارة الخارجية: الكويت مستمرة في مكافحة الاتجار بالبشر "المنافي لحقوق الإنسان"

أكدت وزارة الخارجية الكويتية أن دولة الكويت مستمرة في جهودها ومساعيها الرامية لمحاربة جريمة الاتجار بالبشر، مشددةً على التزامها الكامل في مكافحة تلك الجرائم الإنسانية والمنافية لحقوق البشرية، واتخاذها جميع التدابير والإجراءات اللازمة التي تهدف إلى منع هذه الجرائم المنافية لحقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أن الكويت حافظت على مستواها، في التقرير السنوي، الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالبشر لعام 2024، حيث لم يتغير تصنيفها مقارنة بالعام الماضي، وظلت في المستوى الثاني في قائمة المراقبة للعام الثالث على التوالي.  

وشدد التقرير على ضرورة تعزيز تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للجنة مكافحة الاتجار بالبشر، وتوسيع الجهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي بتدابير حماية العمال المهاجرين ومعاقبة المتاجرين بهم، ولا سيما بين الفئات السكانية الضعيفة، بما في ذلك عاملات المنازل، وكذلك أصحاب العمل وأصحاب الشركات ووكالات التوظيف.

ورأى التقرير أن الكويت تبذل جهوداً كبيرة كالتحقيق مع المتاجرين ومحاكمتهم وإدانتهم وتحديد ضحايا الاتجار، فضلاً عن مساعدة المهاجرين المستضعفين للوصول إلى مركز الإيواء الحكومي.

إصلاح التأشيرات

وأشار التقرير إلى أن الحكومة وضعت اللمسات النهائية على خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (NAP)، ووافقت عليها وخصصت الموارد لتنفيذها، بما في ذلك تمويل نظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص، ومع ذلك، لم تظهر الحكومة زيادة إجمالية في الجهود مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق.

ولاحظ التقرير أن الحكومة لم تنفذ نظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص، بشكل كامل، إلا أن عدد الضحايا الذين تم التعرف عليهم من خلال متابعة مركز الإيواء ظل منخفضاً؛ بسبب عدم كفاية استخدام المسؤولين لهذه الإجراءات، مضيفاً: «ولم تتخذ الحكومة خطوات جديدة لإصلاح نظام التأشيرات القائم على أصحاب العمل، والذي استمر في جعل العمال المهاجرين عرضة للاستغلال، وتحديداً الاتجار بهم».

وأضاف: ولأن الحكومة خصصت موارد كافية لخطة مكتوبة ستشكل، إذا تم تنفيذها، جهوداً كبيرة للوفاء بالحد الأدنى من المعايير، فقد مُنحت الكويت إعفاءً بموجب قانون حماية ضحايا الاتجار من التخفيض المطلوب إلى المستوى الثالث، ولذلك ظلت في المستوى الثاني بقائمة المراقبة للسنة الثالثة على التوالي.

توصيات مطلوبة

أوصى التقرير بضرورة توفير خدمات حماية مخصصة للضحايا الذكور، بما في ذلك أماكن الإقامة، وتحديد إجراءات حصولهم على الرعاية وضمان الوصول إليه بلا عوائق، ونشر سياسة جديدة على جميع المسؤولين لضمان عدم حرمان الضحايا المحتملين من الرعاية.

كما أوصى بتعزيز إنفاذ قانون العمالة المنزلية من خلال زيادة قدرة عاملات المنازل على تقديم تظلمات إلى السلطات، وزيادة عمليات التفتيش على وكالات التوظيف المسجلة والمحتالة، وتحسين فحص شكاوى عاملات المنازل لتحديد حالات الاتجار بالعمال المحتملة.

ودعا إلى إجراء إصلاحات على نظام التأشيرات القائم على صاحب العمل، بما في ذلك السماح لجميع العمال بتغيير أصحاب العمل في أي وقت ومغادرة البلاد من دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل.

مصادرة الجوازات

وطالب بزيادة الملاحقات القضائية لأصحاب العمل الذين يصادرون جوازات سفر العمال المهاجرين بشكل غير قانوني، وتشديد العقوبات على مصادرة جوازات السفر لردع الجناة المحتملين في المستقبل.

وشملت التوصيات أيضا تنفيذ المادة 10 من القانون 6 لسنة 2010 وإصدار قرار بإلغاء رسوم الاستقدام أو التوظيف المفروضة على العمال ووضع عقوبات على الوكالات وأصحاب العمل غير الملتزمين الذين يُخضِعون العمال لهذه الرسوم.

ووفق التقرير، واصلت شركات إجبار العمال على دفع ثمن التأشيرات من دون توفير فرص عمل مشروعة –وهو إجراء منتشر يسمى «المتاجرة بالتأشيرات»– مما يجعل العمال بلا حماية قانونية ويزيد من تعرضهم للاتجار.

تعويضات للضحايا

أشار التقرير إلى أن الحكومة أفادت بأن الضحايا يمكنهم الحصول على تعويضات من المتهمين في القضايا الجنائية ورفع دعاوى مدنية ضد المتاجرين للحصول على تعويضات، لكن معظمهم اختاروا بدلاً من ذلك تسوية مطالباتهم والعودة إلى بلدانهم الأصلية.