خبراء وبرلمانيون عرب يناقشون تطوير التشريعات ورسم السياسات ذات الصلة بقضايا المرأة

انطلقت أمس الاثنين ورشة العمل الإقليمية للبرلمانيين العرب من الجنسين بعنوان "ما العمل في مجال العدالة بين الجنسين في العمل التشريعي ورسم السياسات العامة" والتي تعقدها منظمة المرأة العربية في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

تهدف الورشة والتي تستمر فعالياتها حتى غد الأربعاء، إلى تبادل الخبرات والتشاور فيما بين البرلمانيين حول الواقع والمرتجى في مجال عقد التحالفات داخل البرلمان وخارجه لتعزيز المبادرات الهادفة إلى تطوير التشريعات ورسم السياسات ذات الصلة بقضايا المرأة.

 وستتناول الورشة موضوع توزيع الأدوار في هذا المجال فيما بين السلطات الدستورية، وضرورة إدماج قضايا المرأة في الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة. ستتناول أيضًا موضوع هامش حرية النساء في العمل السياسي، وطبيعة الأنظمة الانتخابية، ودور الأحزاب السياسية في هذا المجال.

كما ستستعرض الورشة موضوع دور البرلمانيات في الحماية من الفساد وفي مواجهة تحديات الأمن الغذائي ومواجهة الإرهاب بكل أشكاله وقضايا المرأة في الأمن والسلام والموازنات واستجابتها لحاجات المرأة.

يشارك في ورشة العمل وفود من 11 دولة عربية وممثلون عن البرلمان العربي.

ستخلص الورشة إلى توصيات ستعتمدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع برنامج WoMena –الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أنشطتها المشتركة المقبلة.

وبحسب بيان لمجلس الأعيان الأردني، صدر اليوم الثلاثاء، قالت رئيسة لجنة المرأة في مجلس الأعيان، العين خولة العرموطي في الجلسة الافتتاحية للورشة، إن العدالة بين الجنسين في التشريعات والسياسات العامة في العالم العربي، المليء بنساء قويات متمكنات وذوات أهلية للريادة والقيادة، تتقدم فعلا رغم أنها تواجه الكثير من التحديات المستمرة.

وأكدت أن الأردن اتخذ خطوات مهمة لمعالجة الفجوة بين الجنسين وتحقيق واقع أكثر عدالة للمرأة، مبينة أنه على مدى العقود القليلة الماضية، شهدت المشاركة السياسية للمرأة في العالم العربي تحسنا، حيث أدخلت العديد من البلدان حصصا أو كوتات لضمان تمثيل النساء في البرلمانات.

وأشارت إلى مجموعة من العوائق التي من شأنها أن تعيق العدالة بين الجنسين في السياسة والتشريع في العالم العربي، وعلى رأسها المعايير الثقافية والمجتمعية، والتمييز القانوني وعدم الاستقرار السياسي، والحواجز الاقتصادية.

وذكرت العرموطي، أن تحقيق العدالة بين الجنسين يتطلب نهجا شاملا يقود الإصلاحات القانونية والتغيير المجتمعي بصورة مستدامة من جانب السياسيات والسياسيين وأيضا المجتمع المدني والمنظمات الدولية، موضحة أنه مع استمرار تطور العالم العربي يظل السعي إلى تحقيق العدالة بين الجنسين محورا مهما سواء في الجانب الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي.

يتضمن برنامج الورشة عدة محاور منها: “دور التحالفات النسائية واللجان البرلمانية النوعية في مساندة قضايا المرأة”, و“أدوات السلطة التشريعية لدعم قضايا المرأة” و”كيف يتم إعطاء أولوية لدمج قضايا المرأة في ضوء القضايا الحساسة والملحة؟”.