"حقوق الإنسان": ممارسات الإخلاء القسري تهدد بتهجير 87 عائلة فلسطينية في القدس الشرقية

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عن قلقه إزاء مواجهة أكثر من 80 عائلة فلسطينية تهديد الإخلاء القسري من منازلهم في منطقة سلوان في القدس الشرقية، والذي يسهله تطبيق قوانين إسرائيلية غير قانونية وتمييزية ضد الفلسطينيين في الأرض المحتلة.

وفي بيان صدر الثلاثاء، أفاد المكتب بأن حوالي 87 عائلة فلسطينية تضم ما بين 600 و800 فرد، تواجه بشكل عام إجراءات قانونية بدأها مستوطنون لإخلائهم من منازلهم في بطن الهوى وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وأضاف أن محكمة القدس اللوائية رفضت في 9 و10 يوليو استئنافات عائلات غيث وأبوناب والرجبي ضد أحكام الإخلاء التي قدمها مستوطنون يهود إسرائيليون، وأن هذه العائلات تعيش في 9 وحدات سكنية تؤوي أكثر من 80 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء وكبار سن وسكان من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي مثال يثير القلق بشكل خاص، وفقا للمكتب الأممي، تصعد السلطات خطواتها نحو إخلاء عائلة شحادة المكونة من 15 شخصا بينهم 8 أطفال، بعد أن رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا يطعن في قرار المحكمة العليا الصادر في 11 أبريل 2024 والذي أمر عائلة شحادة بإخلاء منزلهم المكون من 4 طوابق في بطن الهوى في منطقة سلوان في القدس الشرقية لصالح مستوطنين يهود إسرائيليين.

وفي 14 يوليو، تلقت الأسرة إشعارا يطالبها بإخلاء منزلها في غضون 20 يوما، وفي حال انقضاء هذه المهلة يمكن أن يتم تنفيذ أمر الإخلاء بواسطة المستوطنين.

حملة منهجية

وشدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة على أن هذه الحالات تعد أمثلة على حملة منهجية مستمرة يشنها المستوطنون، وعلى تطبيق مجموعة من القوانين بشكل تمييزي (بعضها يعود إلى فترتي العثمانيين والانتداب البريطاني)، بما في ذلك قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي وقانون الأمور القانونية والإدارية لعام 1970، الذي يهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من منازلهم والاستيلاء على ممتلكاتهم وزرع المستوطنين الإسرائيليين في عمق الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية.

وذكر بأن القانون الإنساني الدولي يحظر على إسرائيل فرض قوانينها الخاصة في الأرض المحتلة، بما في ذلك تطبيق القوانين الإسرائيلية لإخلاء الفلسطينيين من منازلهم.

وأضاف أن هذه القوانين في حد ذاتها تمييزية ضد الفلسطينيين، مما يشكل انتهاكا لالتزامات إسرائيل بموجب حقوق الإنسان الدولية.

القضية الفلسطينية      

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

يعيش في الضفة الغربية دون القدس الشرقية حوالي 2.9 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وفي حين تعتبر الدولة العبرية القدس بشطريها "عاصمتها الموحدة والأبدية"، يتطلّع الفلسطينيون لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة.