خبراء أمميون: على الدول الامتثال فوراً لقرار "العدل الدولية" بشأن الاحتلال الإسرائيلي

قال خبراء أمميون مستقلون إن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتثال فورا لـ"القرار الرسمي" الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعوا إسرائيل إلى عدم التصرف "وكأنها دولة فوق القانون".

وكانت المحكمة قد أعلنت في "حكم تاريخي" صدر في الـ19 من شهر يوليو الجاري أن احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية غير قانوني. 

وقال الخبراء في بيان صدر الثلاثاء، إن الرأي الاستشاري "يؤكد من جديد القواعد الآمرة التي تحظر الضم والمستوطنات والفصل العنصري، ويجب اعتباره إعلانيا بطبيعته وملزما لإسرائيل وجميع الدول التي تدعم الاحتلال"، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

الحق في تقرير المصير

وقال الخبراء إن المحكمة دحضت فكرة أن تقرير المصير الفلسطيني يجب أن يتحقق فقط من خلال المفاوضات الثنائية مع إسرائيل، وهو المطلب الذي جعل الفلسطينيين عرضة للعنف والحرمان وانتهاكات الحقوق لمدة 30 عاما. وبذلك "أعادت المحكمة التأكيد أخيرا على مبدأ بدا غير واضح، حتى للأمم المتحدة، وهو أن الحرية من الاحتلال العسكري الأجنبي والتمييز والفصل العنصريين أمر غير قابل للتفاوض على الإطلاق". 

وأعرب الخبراء المستقلون عن أملهم في أن يشكل "هذا الحكم التاريخي بداية لتحقيق الحق الأساسي للشعب الفلسطيني في تقرير المصير والسلام القائم على الحرية للجميع". وأضافوا أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية سيكون بمثابة أداة حاسمة لاستعادة الاحترام للقانون الدولي، وخاصة في هذه اللحظة الحاسمة عندما تنظر المحكمة في انتهاكات إسرائيل المزعومة لاتفاقية الإبادة الجماعية.

وأشار الخبراء إلى أن الرأي الاستشاري صدر بعد 20 عاما من حكم محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الجدار الإسرائيلي، "وهو حكم موثوق تجاهلته إسرائيل والدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حد كبير، مما سمح للإفلات من العقاب بأن يسود".

ونبه الخبراء إلى أنه "منذ صدور حكم المحكمة في 19 يوليو، كثفت إسرائيل هجماتها على السكان المدنيين في غزة ومواردهم الطبيعية. وشددوا على ضرورة أن تمتثل إسرائيل لهذا الرأي الاستشاري وغيره من أوامر محكمة العدل الدولية الصادرة هذا العام، وقالوا: "يجب على إسرائيل أن تتوقف عن التصرف، بشكل فريد، وكأنها فوق القانون".

رهينة السياسة الواقعية

وتابع الخبراء في بيانهم بالقول: "في الوقت الذي سينظر مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في استراتيجيات لضمان نهاية سريعة للاحتلال غير القانوني، يتعين على الدول أن تراجع على الفور جميع العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل، بما فيها الأعمال التجارية والمالية وصناديق التقاعد والأوساط الأكاديمية والجمعيات الخيرية".

كما دعا الخبراء إلى فرض حظر على الأسلحة، وإنهاء جميع المعاملات التجارية الأخرى التي قد تلحق الضرر بالفلسطينيين، وفرض عقوبات مستهدفة، بما في ذلك تجميد الأصول، على الأفراد والكيانات الإسرائيلية "المتورطة في الاحتلال غير القانوني والفصل العنصري وسياسات الفصل العنصري". كما دعوا المجتمع الدولي إلى تحدي "الجهود الإسرائيلية المتعمدة لإعادة كتابة قواعد القانون الإنساني الدولي، واستخدامه كغطاء إنساني لإضفاء الشرعية على عنف الإبادة الجماعية المحتمل ضد جميع الفلسطينيين".

وأضاف الخبراء بالقول: "لقد ظل الفلسطينيون لفترة طويلة رهينة للسياسة الواقعية، في حين سخرت إسرائيل من النظام الدولي والإطار المعياري للقانون الدولي. نتمنى أن يكون الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بمثابة المحفز لتجديد العمل الدولي لاستعادة والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام القانون الدولي".

القضية الفلسطينية      

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

يعيش في الضفة الغربية دون القدس الشرقية حوالي 2.9 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وفي حين تعتبر الدولة العبرية القدس بشطريها "عاصمتها الموحدة والأبدية"، يتطلّع الفلسطينيون لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة.