إندونيسيا تعتزم السماح بعمليات الإجهاض حتى الأسبوع الـ14 من الحمل

تعتزم إندونيسيا السماح للنساء بإجراء عمليات الإجهاض حتى الأسبوع الـ14 من الحمل، في بعض الحالات، مقابل ما كانت تسمح به من قبل وهو إتاحة الإجهاض حتى الأسبوع السادس من الحمل.

ويأتي ذلك في إطار تغييرات تنظيمية تهدف إلى وقف أحد أعلى معدلات وفيات الأمهات في جنوب شرق آسيا.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، بأن القاعدة الجديدة -التي وقعها الرئيس جوكو ويدودو هذا الأسبوع لتصبح قانونا- تأتي بعد مطالب لنشطاء معنيين بحقوق المرأة وممارسين للرعاية الصحية، يزعمون أن القاعدة السابقة كانت مقيدة للغاية في حالات الاغتصاب، ما كان يؤدي إلى سجن بعض النساء والفتيات بسبب قيامهن بالإجهاض بعد 6 أسابيع من الحمل.

جدير بالذكر أن الإجهاض يعد غير قانوني في إندونيسيا، وهي أكثر الدول الإسلامية اكتظاظا بالسكان في العالم، باستثناء في حالات الطوارئ الطبية والاغتصاب.

وفي الإسلام اتَّفق أهل العلم على جواز إجهاض الجنين في المرحلة الأولى من الحمل؛ أي قبل تمام الأربعين يوماً في حال كانت في إجهاضه مصلحة شرعيّة، أو دفعُ ضررٍ، بشرط توفُّر تقرير لجنة طبّية موثوقة تُؤكّد فيه أنّ في استمرار الحمل خَطَراً على حياة الأم، وذلك بعد استنفاد كافّة الوسائل المُتاحة لتلافي الأخطار.

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية تُجرى سنوياً نحو 73 مليون حالة إجهاض متعمّد في جميع أنحاء العالم. ويُنهي الإجهاض المتعمّد 6 حالات من أصل كل 10 حالات حمل غير مقصود و3 حالات من أصل كل 10 حالات حمل مقصود.

والرعاية الشاملة في مجال الإجهاض مُدرجة في قائمة خدمات الرعاية الصحّية الأساسية التي نشرتها منظمة الصحة العالمية في عام 2020. 

والإجهاض تدخّل بسيط من تدخّلات الرعاية الصحّية يمكن إجراؤه بفعالية على يد طائفة واسعة من العاملين الصحّيين بواسطة الأدوية أو العمليات الجراحية. كما أن بإمكان الحامل نفسها إجراء الإجهاض بمأمونية، كلياً أو جزئياً، في الأسابيع الـ12 الأولى من الحمل خارج مرفق الرعاية الصحّية (كأن تجريه في المنزل مثلاً)، وهو يستدعي حصولها على معلومات دقيقة وأدوية جيّدة النوعية ودعم يزوّدها به عامل صحّي مُدرّب (إن لزمها أو أرادته أثناء العملية).

ويسبّب الإجهاض غير المأمون ما يتراوح بين 4.7 و13.2% من وفيات الأمهات سنوياً، وتشير التقديرات في البلدان المتقدمة إلى أن 30 امرأة تلقى حتفها من بين كل 100000 حالة إجهاض غير مأمون، بينما يرتفع هذا العدد في البلدان النامية إلى 220 وفاة من بين كل 100000 حالة إجهاض غير مأمون.